أهداف وغايات العقوبات البديلة
| عبدعلي الغسرة
وجه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد الحكومة المُوقرة بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة بما يتناسب مع ظروف المحكوم عليهم، ويأتي ذلك لتحقيق الإصلاح الذاتي والتهذيب للمحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وأصدر جلالة الملك قانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن تطبيق العقوبات والتدابير البديلة في 19 يوليو 2017م متضمنًا (24) مادة.
والعقوبة البديلة هي البديل عن العقوبة الأصلية الصادرة بحق المحكوم عليه بالسجن، وتكون عادة (إبدال عقوبة السجن بخدمة يؤديها المحكوم عليه لفئة من فئات المجتمع، أو لموقع خيري أو مرفق خدماتي)، وتفرض للحيلولة دون دخول المحكوم عليه السجن، ويشمل قانون العقوبات البديلة (سبع عقوبات) بديلة عن الأحكام الأصلية وهي (العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة)، وذلك عندما تكون مدة الحُكم (من سنة إلى خمس سنوات) وفقًا لسلطة القاضي القضائية.
ويُمثل تنفيذ هذا القانون تطويرًا للمنظومة القضائية والحقوقية ونقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، ما يُعزز مكانة البحرين في الساحة الحقوقية من خلال توفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يؤمل إصلاحهم. ويتمتع القانون بأثر إيجابي في إصلاح وتهذيب المحكوم عليهم وحمايتهم من الانحراف مُستقبلًا.
إن تنفيذ هذا القانون يتواءم مع (الآليات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ القانون وتحسين ظروف السجن والاحتجاز، والتقليل من اللجوء لعقوبة السجن)، ويتوافق مع نهج البحرين في غرس قيم التسامح وتحقيق العدالة والمعاملة الإنسانية للمحكوم عليهم وتعزيز انتمائهم لبلادهم بتهيئتهم للعودة مرة أخرى للحياة في المجتمع بصورة سليمة وصحيحة.
إن استبدال تطبيق قانون السجن بثقافة العقوبة البديلة يخدم المحكوم عليهم والمجتمع في آنٍ واحد، فبدلا من تطبيق عقوبة سالبة للحرية تكون العقوبة بتكيف المحكوم عليه اجتماعيًا مع المجتمع بما يحقق مبدأ الشراكة الاجتماعية والمنفعة العامة ويساعد على الترابط الأسري لأسرة المحكوم عليه وتجنبها التفكك الأسري وضياعها بسجن المحكوم عليه، والتخفيف من حدة التأثيرات النفسية والاقتصادية والاجتماعية على الأسرة، وتجنب أية آثار سلبية للمحكوم عليه حين إيداعه السجن.