“فكرة المتسوق السري”
| د.علي الصايغ
من الملفت جداً ما تعتمده إمارة دبي في الدولة الشقيقة الإمارات العربية المتحدة من أداة متابعة تدعى “المتسوق السري” ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة؛ فقد نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة تكشف عن مستوى الخدمات المقدمة في بريد الإمارات، حيث رُصدت عن طريق فريق المتسوق السري، الذي وثق مستوى الخدمات المقدمة، وقدم تقريراً شفافاً ودقيقاً.
وقال سمو حاكم دبي في تغريدة بعد تلقيه تقرير المتسوق السري “ليس هذا مستوانا، ولا خدماتنا، ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى”، وأضاف “أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم، وعاد الفريق بهذا التقرير، أضعه أمام الجميع بكل شفافية وأقول لجميع من في الحكومة لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية”.
إننا ندرك جميعاً أنه من المفيد جداً موضوع المتابعة والرقابة على مختلف الأعمال، وهو ما قد يضمن استمرارية تقديم الخدمات بشكلها الصحيح، كما يضمن الالتزام التام بجميع الضوابط والقوانين، وسير العمل على أكمل وجه، إضافة إلى تحديد جوانب الضعف أو القصور بشكل واضح، ومن ثم إيجاد الحلول وتطبيق المعالجات، وبالتالي عدم تعطيل الناس، ومراعاة ظروفهم، وتيسير إجراءاتهم ومعاملاتهم، وتطوير الخدمات وتحسينها.
كما أن الأهم في هذه الطريقة كلها ليس اصطياد المخطئين أو المقصرين، بل الكشف عن مستوى الخدمات المقدمة بشكل رئيسي، والتعامل معها بفاعلية تضمن بشكل كبير تطويرها والحفاظ على جودة العمل إن وجدت، وذلك من خلال ما قد تتمتع به هذه الطريقة من شفافية، ووضوح، وعدالة، بغية تحقيق الأفضل.
نتمنى حقيقة أن نحذو في مملكة البحرين حذو دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك باستحداث جهاز مماثل للمتسوق السري، وأن يختلف كلياً من حيث التطبيق وأسلوب التعاطي مع النتائج عن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو أمر لا أعتقد أنه بحاجة إلى تكلفة مادية باهظة، كما أن فوائده الإيجابية على الدولة ستكون كبيرة جداً.