“خليفة بن سلمان” يحمي السلم الاجتماعي
| عادل عيسى المرزوق
لا يمكن لأي مجتمع أن ينعم بالسلام والاستقرار وحوله وفيه ومنه أبواق تنفخ ليلا ونهارا في عالم الإنترنت والتطبيقات وبرامج التواصل، لا هدف لها سوى إظهار ما في دواخلها من شرور ونوايا خبيثة للإضرار بالوطن والناس... منهم الطائفيون ومنهم العدائيون ومنهم مثيرو التأجيج والفتن وهؤلاء كلهم أعداء للأوطان.
السلم الاجتماعي في زمن كهذا الزمن الذي نعيشه هو المطلب الرئيس للكثير من الدول التي تريد أن تحمي نسيجها الوطني، وقد اهتم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بالتأكيد على أن يعمل الجميع، في الإعلام وفي أنشطة المجتمع وفي البرامج الإعلامية بتعدداتها ومنها وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم ما ينفع الوطن وحماية السلم الاجتماعي، واللقاء الذي جرى في الأسبوع الماضي بين سموه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كان واضحًا من ناحية التصدي لكل فعل مرفوض يضرب سلامة وأمن المجتمع باستخدام وسائل التواصل أو الإعلام الإلكتروني لأهداف لا خير فيها.
وقرأنا ما جاء في اللقاء بين “الأميرين” من تأكيد على “أن التطورات والتحديات تتطلب صيانة الوحدة الوطنية ودعمها والحذر من بعض الممارسات التي تستهدف التأثير على مرتكزات التعددية والتكامل بالمجتمع البحريني، وأن الحكومة لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن الحفاظ على السلم الأهلي ووقف أية أعمال تسعى إلى سوء استغلال أفق الحرية المتسع لبث الكراهية وتحوير الحقائق بشكل يستهدف التأثير على النسيج المجتمعي المترابط”.
إن حجم ما يصل إلى الناس من مقاطع متلفزة وروابط إلكترونية ونصوص سواء في تطبيق “الواتس أب” أو برامج التواصل كالفيس بوك وتويتر والانستغرام وغيرها، كبير إلى درجة أن فيه “سرعة مذهلة لا يمكن وقفها إلا بالوعي”، وأن يكون المتلقي على قدر كبير من المسؤولية في التلقي والإرسال، ونحن مع ما تتخذه الحكومة من إجراءات قانونية لردع أصحاب الدعوات التحريضية ومثيري الكراهية ومهددي السلم الأهلي، فلا يمكن القبول بالإساءة إلى حقوق الآخرين والنيل من المؤسسات تحت عنوان “حرية الرأي”، فهذه الحرية كفلها الدستور، إلا أن تجاوزها يلزم تطبيق القانون على المتجاوزين.