دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
| د. عبدالقادر ورسمه
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجد رعاية من حكومة البحرين ومؤسساتها الرسمية والمدنية. وهذا واضح من المواقف الرسمية، وسيل المؤتمرات والندوات لتبادل الأفكار والنقاش مع المختصين بالبحرين وخارجها. الهدف من هذه النشاطات المحمومة هو تكثيف تبادل الأفكار والرؤى حول أنجع السبل لدعم هذه المؤسسات الناشئة المتطلعة للمستقبل الزاهر.
إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمنهم، رواد ورائدات الأعمال، يباشرون نشاطات اقتصادية وتجارية متعددة. ونجدهم في كل شارع وكل ركن ووقت. الكل يحتاج للخبز والمطاعم والمواصلات والاتصالات وأعمال الصيانة ومعاهد التدريب والعيادات والاستشارات وغيرها من الخدمات التي لا يمكننا العيش بدونها وجلها من هذه القطاعات. وفي دول العالم، كبيرها وصغيرها، هذه المؤسسات، تلعب دورا محوريا في الاقتصاد ودعم الناتج القومي المحلي. وهذا الدعم ظل بنسب كبيرة وتصل في العديد من البلدان 75 – 80%، وهذه نسبة لا يستهان بها بل يجب أن تحظى بالرعاية القومية والاهتمام من أعلى المستويات.
من أولويات الاهتمام بهذه المؤسسات، الحرص على تقديم الدعم المادي والمعنوي. كما نلاحظ، فالدعم المعنوي متوفر بكثرة، وهذا أمر هام له انعكاسات ذاتية ونفسية.لكن بالنسبة للدعم المالي، فانه ليس بقدر الدعم المعنوي. لهذا هناك حاجة لأخذ القطاع “للعناية المركزة”، لحاجته للدعم المالي وتمكينه من الانعتاق من العوز المادي ثم الانطلاق. الآن ما يحصل عليه هذا القطاع من دعم مادي، في نظرنا، لا يلبي الطموحات. ولا بد من تقديم المزيد، ومن الضروري فتح “الخزائن “ لتقديم كل الدعم الممكن. وقطعا، بدون الأموال لن يتمكن أحد من تنفيذ المشاريع الكبيرة المردود، وبدون المال ستظل الأفكار داخل العقول والدراسات داخل الملفات وبدون المال سيخبو وهج الأمل وتنطفئ الشمعة المضيئة في آخر النفق. وحينها لن نجني ما نريد من هذا القطاع المارد بقيادة جيل الإبداع المتشبع بطموح المستقبل.