العمل المرن... بين “التطنيش” و ”المراوغة”
| رجاء مرهون
منذ إطلاق تصريح “العمل المرن” قبل عامين تقريبا، عمدت هيئة تنظيم سوق العمل – وهي عرابة التصريح والمنفذة له - إلى اتباع سياسة “التطنيش” وإعطاء “الأذون الصمخة” لما يطرحه البحرينيون من إشكاليات وهواجس بشأنه، فلم تشارك الهيئة في أي مؤتمر أو مجلس أو محاضرة أو ندوة محلية، وذلك رغم الدعوات التي وجهت إليها.
في مقابل ذلك، شاهدنا الهيئة تصدر بيانات صحافية “متفاخرة” بحضورها الندوات الدولية للحديث عن تصريح العمل المرن والإلغاء الجزئي لنظام الكفيل، وإسهام الخطوة الجديدة في مكافحة “الاتجار بالبشر”، في تحركات تعكس بوضوح أن اتجاه “بوصلة” الهيئة هو حصد التقدير من جهات خارجية وليس الداخل المحلي.
قبل أسبوعين تقريبا، أًجبرت هيئة سوق العمل على مواجهة أسئلة وآراء البحرينيين، بما يقره دستورنا من صلاحيات تمنح مجلس النواب القدرة على مساءلة الجهات الحكومية عن الأخطاء في الإجراءات والسياسات عبر إجراء ما يعرف بـ “مناقشة عامة”.
وخلال هذه “المواجهة” مع البرلمان، تجاهل الرئيس التنفيذي للهيئة والوزير المسؤول عنها الإجابة على أسئلة نيابية “خشنة”، وآثارا عدم التعقيب على بعض الأفكار النيابية الناقدة رغم دقتها وأهميتها.
وبينما طالب المنتخبون خلال المناقشات إلغاء ترخيص العمل المرن فورا، حرص الوزير جميل حميدان والرئيس أسامة العبسي على “تصغير” آثاره الضارة، وذلك عبر التأكيد بأن التصريح يمنح للعمالة غير الماهرة والتي تعيش وضعا غير قانوني قبل أبريل 2017.
غير أن الوزير حميدان لم يذكر للنواب حقيقة “قابلة للإثبات”، تتمثل في أن الهيئة تمنح تصريح العمل المرن الآن لأي عامل “ألغي السجل التجاري الخاص بالمؤسسة التي يعمل فيها”، وإن بدأ عمله في البحرين عام 2018 أو 2019 مثلا.
هذه الحقيقة التي أخفاها المسؤولون عن قطاع العمل، تظهر بجلاء تناقض إجراءات هيئة سوق العمل مع تعهداتها السابقة، وأولها أن يقتصر منح “العمل المرن” على العمال المخالفين قبل صدور القرار الوزاري الخاص بالتصريح في سبتمبر 2016.
وتتعارض هذه الحقيقة أيضا مع الادعاء بأن الترخيص المرن سيمنح للعمالة غير الماهرة ، فإلغاء السجلات التجارية نتيجة الإفلاس مثلا، سيرمي بمحاسبين وإداريين “مرنين” في سوق العمل لينافسوا البحريني على الفرص الشحيحة أصلا ... فإلى متى يستمر فقدان البوصلة لدى بعض الجهات الحكومية؟!.