“التصريح المرن”... فخ آخر!
| فاتن حمزة
كنت أظن أن نظام التصريح المرن فخ للعمالة السائبة والمخالفة للقانون للقبض عليها وترحيلها، وإذا هو عكس ذلك تماما! هل من شرّع القانون يرضاها لنفسه من حيث وقوع الضرر عليه كشأن الآخرين؟ ألم تجد بعض الوزارات وسائل أخرى لزيادة مواردها إلا على حساب المواطن، حيث أصبحت قوانينها كما كررنا مراراً كالذي يحرق ديناراً للبحث عن درهم؟ هل هم مغيبون عما يجري في البحرين، ألا يوجد فيهم رجل رشيد؟ أليس بإمكان هؤلاء معرفة ما يجري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضج بصور وأفلام المحلات المغلقة والمعروضة للإيجار، فضلاً عن الشكاوى التي لا حصر لها؟!
ما رأي من شرع هذا القانون لو أنه هو من جلب عمالا ودربهم وأطلعهم على أسرار المهنة، ولما اشتد عودهم استثمروا سذاجة القانون المرن وفتحوا محلا آخر بجوار محله واستحوذوا على زبائنه حتى اضطر هو إلى غلق محله؟
لا ينبغي “الدندنة” على نقاط إيجابية في قانون معين والتغافل عن عشرات السلبيات فيه، ألا يعلم هؤلاء أن تحت الرماد وميض جمر سيكون حتماً له ضرام؟
كنت أستغرب من حصول البحرين في الكثير من الدراسات على المراكز المتقدمة في البيئة الاستثمارية للأجانب ورفاهية المغتربين، ثم أدركت أن مثل هذه القوانين السبب، وعلمت أن المواطن ليس رقماً في هذه الإحصائيات، ولا اعتبار له، ولن أستغرب لو حصلنا يوماً ما على المركز الأول بين دول العالم في تقديم الأجنبي على المواطن، هذا إن كانت هناك دول أخرى منافسة!
بسبب هذه القوانين، عرفت سر تكبر الأجانب على المواطن، وتذكرت قصة أن جدياً وقف على مكان فمر به ذئب فشتمه، فقال له: لم تشتمن؛ إنما شتمني المكان الذي أنت فيه.
من أجل بضع دراهم أضاعت هذه القوانين البلد، حيث تترتب عليها مساوئ لا حدود لها، سواء أخلاقية أو اجتماعية، وسائر ما يتعلق بوجود العمالة الأجنبية التي لا نحتاج إليها، أين الفائدة المرجوة من جني بضع دنانير من عامل بحجة التصريح المرن، بينما من الجانب الآخر تبلغ التحويلات المالية للخارج من قبل هؤلاء ملايين إن لم تكن مليارات؟ هل كل هؤلاء النواب والشوريين والتجار والمثقفين والمواطنين جهال عندما طالبوا بإلغائه لأضراره، بينما شرذمة قليلة لها حساباتها تراه صالحاً؟.