الأجنبي هو الفائز...
| نجاة المضحكي
كيف ينشط الاستثمار وكيف يخرج المواطن من دكانه الصغير في المنامة ليغزو بتجارته الأسواق البحرينية وينطلق إلى الخليجية كما فعل أسلافه؟ وكيف يمكن أن يصبح المواطن البحريني الخيار الأفضل وهو الشعار الذي رفعته هيئة سوق العمل كسبب لتأسيسها؟ وكيف يمكن تشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم وفتح أنشطة تجارية بديلة عن الوظيفة؟ لا كيف ولا كيفية مادام العامل الأجنبي يتلقى رسالة من هيئة سوق العمل تدعوه للحصول على كفالة مباشرة من الدولة، فيتنمر هذا العامل على صاحب العمل ويترك شركة الإنشاءات البحرينية، ويترك مطاعم الولائم التي يديرها مواطنون ومواطنات، ويسرق تجارة المواطن بحصوله على سجل تجاري، ودعم من مؤسسات رسمية، أي أنه نظام رفع كفة الأجنبي على المواطن، وجعل الأجنبي “مواطن درجة أولى” بفتح الطريق وتيسير السبل، فلا يهمه إن حصل على الجنسية أو لا، فهو يحمل جنسية موطنه الذي يعزز اقتصاده بمليارات سنوياً مصدرها البحرين التي تعاني من شح الميزانية ومواطن يشتكي قلة الحيلة تجاه عجزه في مواجهة أجنبي أكل خيرات بلاده، وأصبح مسيطرا على كل أنواع الاقتصاد.
فالنظام المرن ضربة قاصمة موجعة لصاحب العمل البحريني بعدما عصرته ضريبة العشرة دنانير على العامل، هذا النظام المرن للأجنبي، العسر على المواطن والخطر على الاقتصاد والأمن، نظام مرن لا ندري من أين اقتبس وعلى أي أساس تم إقراره، فهو لا يخدم إلا الأجنبي، مقابل رسوم لا تدخل خزينة الدولة، بل هم كلفة على الميزانية من علاج وتعليم واستنزاف بنية تحتية، نظام مرن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة، ومحو هوية المجتمع البحريني الأصيل، تندثر معه الثقافة والعادات والتقاليد، نظام عسر لا ندري كيف سيتم علاج آثاره، وكيف إن تم قرار إلغائه، فكيف تسحب الإقامات بعد أن استملك أصحابها المحلات والعقارات، قرار لا يتماشى مع التوجه الخليجي الذي يسعى إلى الاعتماد على المواطن مثل السعودية التي وطنت القطاع التجاري بقوانين صارمة تحفظ حق التاجر السعودي والمواطن معا، ورحلت المخالفين لشروط الإقامة، كما حددت المهن التي تعمل فيها العمالة الأجنبية وتحت كفالة صاحب العمل السعودي، هذا حدث في الوقت الذي بدأت الهيئة فيه إطلاق يد العامل الأجنبي، الذي يطرق اليوم أبواب المنازل ليقول للمواطن أنا اليوم “حر” أعمل لحسابي.
كنا في السابق نتمنى أن يقضى على العمالة السائبة والجائلة، لكن مع الأسف اليوم هذه العمالة أصبح وجودها قانونيا، فهذا هو الحل الأسهل وهو أن تكون هذه العمالة السائبة والأجانب موردا ماليا دائما على حساب أمن البحرين الاقتصادي والسياسي، حيث يصبح الأجنبي الفائز الأول والأخير في بلادي.
النظام المرن ضربة قاصمة وموجعة لصاحب العمل البحريني، ويجعل الأجنبي “مواطن درجة أولى”.