دور الصناعة في التنمية الوطنية
| عبدعلي الغسرة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في لقاء سموه الأخير مسؤولي الدولة على أهمية الصناعة الوطنية، مؤكدًا حفظه الله أن (الصناعة الوطنية يجب أن يكون لها حضور أكبر في دعم المنظومة الاقتصادية). وهذه الرؤية تتوافق مع ما للصناعة من دورٍ كبير في التنمية الوطنية، وقدرتها على إحداث تطور هائل وتقدم ملحوظ في الاقتصاد، والشواهد كثيرة لعدد من الدول المُتقدمة التي انتهجت الصناعة طريقًا واقتصادًا. وتكمن أهمية الصناعة في أنها تمتلك قدرًا كبيرًا من الإمكانيات التي تؤهلها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، ولتمتعها بروابط وتشابكات مُتعددة مع قطاعات إنتاجية وخدمية أخرى، واستقطابها التكنولوجيا الحديثة، وإسهامها في خلق فُرص عمل جديدة، وتطوير القدرات الفنية للعاملين في كل قطاعاتها المختلفة، كما أنها تتميز بتكوين قيمة مضافة أكبر من باقي القطاعات الإنتاجية الأخرى.
ويأتي تأكيد سمو رئيس الوزراء على أهمية الصناعة لقدرتها على توفير ما يَلزم الأفراد من المنتجات بدلا من استيرادها، وتشغيلها الأيدي العاملة والتقليل من نسبة البطالة، وقدرتها على رفع المستوى المعيشي للأفراد وزيادة الناتج المحلي والإيراد الحكومي، ومساهمتها في تنويع النشاطات الاقتصادية وتطويرها، ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي باستغلال كل الموارد الاقتصادية المتاحة واستثمارها استثمارًا اقتصاديًا مُفيدًا.
وفي إطار توجه الحكومة البحرينية لتطوير الاقتصاد وتنويعه سنت التشريعات وأقرت مجموعة من الإجراءات التي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية من مادية ومالية من أجل التحسين المتواصل للاقتصاد الوطني، وأعطت القطاع الخاص المحلي والأجنبي دورًا مُهمًا في تدعيم القطاعات الإنتاجية، ويأتي دور الحكومة في مجال رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في تقديم مجموعة من السياسات المحفزة للاستثمار والتصدير وتشييد المدن الصناعية وتوفير التمويل للصناعات الصغيرة.
وصناعة أي منتج كغيرها من المشاريع، تحتاج إلى دراسات متعددة، ومنها، دراسة واقع القدرة التنافسية ومحدداتها الذاتية في تكاليف الإنتاج وجودته والتسويق، والبحث في تطوير تكنولوجيا الإنتاج، ودراسة تأثير التقلبات الاقتصادية والتطورات السياسية، ومساحة حرية انتقال السلع والخدمات بين الدول بجانب صيغ التعاون الاقتصادي معها، وأيضًا العمل على تمكين المنتجات الوطنية سواء السلعية أو الخدمية من المنافسة والصمود أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية وصولا إلى الأسواق الخارجية، وتوفير مجموعة من الشروط الموضوعية والبنيوية التي تعزز من كفاءتها وبالتالي قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا.