“تمكين” في سطور
| سيد علي المحافظة
وُلِد قبل 13 عامًا وأريدَ لها أن تدفع بعجلة القطاع الخاص ليصبح دينامو النمو الاقتصادي في المملكة.
منذ انطلاقته لم تتعلم غير لغة الأرقام؛ لترجمة نجاحاتها بتأمين جواز عبور المواطنين نحو ريادة الأعمال، وفتح شهية القطاع الخاص لعقد صفقات احتراف رابحة مع العمالة الوطنية.
أعجبتني مبادرة “اكتساب الخبرة الدولية” التي أتاحها الصندوق لمؤسسات القطاع الخاص، وأدعو إلى مراجعة خفض سقف أجور من يحق لهم الاستفادة من هذا البرنامج المهم والنوعي.
استوقفني تبويبي الأبحاث والدراسات وإستراتيجيتنا على الموقع الإلكتروني للصندوق، وتأسفت لوجود خلل في الروابط الإلكترونية، فأرجو من فريق الدعم الفني إصلاحها في أقرب فرصة.
أطلق “تمكين” في بداياته مبادرات رائدة، توَّجها برنامج المنح المالية للمؤسسات الناشئة والمتعثرة.
ورغم استمرار تقديمه لمختلف ألوان الدعم المالي والتدريب، إلا أن توقف برنامج المنح المالية لا زال يشكل نقطة فرصة ضائعة تحتاج إلى إعادة تصنيع.
أعلم أن الاستغلال السيئ من قبل المنتفعين من البرنامج كان الشوكة التي عطلت عجلة سيره للأمام، إلا أن النجاحات الكبرى غالبًا ما كانت وليدة المحاولات المستمرة، وتراكم الوعي بمكامن الخلل المعيقة لتحقيق تلك النجاحات.
ومنذ نقل مهام مجلس التدريب المهني لصندوق العمل وإلغاء رسوم الـ”ليفي”، الذي كان تدريب المواطنين فيه مقررًا إلزاميًّا سنويًّا على الشركات، لازالت هناك الحاجة ملحة لانتاج برنامج مواز له.
وأظهر آخر تقرير مالي للصندوق في العام 2016 أن برامج التدريب حلت في ذيل قائمة المصروفات بمقدار 162.8 ألف دينار، في الوقت الذي حقق فيه الصندوق فائضًا بلغ نحو 20.4 مليون دينار.
اليوم وبعد عاصفة الرسوم التي اكتسحت سوق العمل، بات على “تمكين” أن يلعب دوره في انتشال المؤسسات من أتون هذه الأوضاع المعرقلة لانخراط المواطنين في ريادة الأعمال.