“الفخ” وأموال الموظفين
| ياسمين خلف
النية كما يبدو مبيتة، فلم يُعلن عن برنامج التقاعد الاختياري إلا وقد وضع بموازاته “صندوق التعطل”، وإن لم يكن كذلك، فكيف سيتم تطبيق هذا البرنامج دون وجود التمويل الذي يغطي مصروفات هذا البرنامج! أيعقل أن يُشجع موظفو الدولة على ترك وظائفهم دون تأمين حقوقهم التقاعدية؟ وإن كان هذا السيناريو صحيحاً يعني أن البرنامج “فخ” نصب للموظفين، ولا نعلم أي مستقبل غامض ينتظرهم.
تمويل برنامج التقاعد الاختياري من صندوق بدل التعطل صفعة للموظفين الذين تم اقتطاع نسبة من رواتبهم طوال 11 عاماً دون رضاهم، والعاطلين عن العمل الذين استفادوا بالنزر القليل من أموال هذا الصندوق، ومنهم من لم يستفد بتاتاً منه.
فليس من المعقول أن آخذ أموالك - ولم يكن الأمر حتى برضاك – وأصرفها في أوجه لا تعلم عنها شيئاً، وإن علمت فليس لك حق الرفض أو الموافقة! فإعانة العاطل عن العمل لا تعني أن أعينه لستة أشهر، وأتوقف بعدها وكأن حاجته لمصدر للدخل لا تتعدى تلك الأشهر وبعدها ستتساقط عليه الأموال من السماء! كما أن إعانة العاطل بـ 150 ديناراً لا تعني شيئاً في ظل ارتفاع الأسعار، وطالما كان هناك فائض في الأموال في صندوق بدل التعطل، فالعاطل أولى أن يستفيد منها، إما بتمديد فترة استحقاقه الإعانة حتى يجد عملاً، أو بزيادة مبلغ الإعانة، لا أن يُضيق على العاطل من كل حدب رغم وجود صندوق نُذر لمساعدتهم ويعاني من التُخمة، إلا أن المتربصين به جعلوا منه صندوقا لتمويل مشاريع لا علاقة لها بالعاطلين، كمن يجمع التبرعات باسم ضحايا الحرب، ويرسل جزءا يسيرا منها لأسر الضحايا، ليقيم بالمبلغ الأكبر حفلاً راقصاً!
ثمانون مليوناً كمبلغ فائض سنوياً قادر على أن يخلق مشاريع تُشغل العاطلين عن العمل وتكون مصدراً لاستثمار الأموال لأكثر من جيل وأن يحفظ ماء وجه العاطلين الذين لا تدخل الدنانير جيبهم حتى خرجت لمصروفات والتزامات تزيد بضعفين أو ثلاثة عن هذا المبلغ، فليس كل عاطل أعزب، وليس كل عاطل وراءه من يعوله.
ياسمينة:
ليس من حقكم التطاول على أموال صندوق التعطل، فالعاطلون أولى.