“الجولان” كفلسطين عربية
| عبدعلي الغسرة
جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن حق العدو الصهيوني بالسيادة الكاملة على الجولان بعد (52) عاما من الاحتلال تنفيذا لقرار مجلس الشيوخ الصادر في 17 ديسمبر 2018م والداعم لحماية الأمن القومي الصهيوني، وكذلك لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين الأميركي والروسي في (هلسنكي) في يوليو 2018م بالعمل على (ضمان أمن دولة العدو الصهيوني)، ومن نتائجه (انسحاب الميليشيات الإيرانية مسافة 140 كلم باتجاه الشرق)، وانتشار الشرطة الروسية على خط برافو الفاصل بين الجولان والقنيطرة، وإعادة نشر القوات الدولية لفك الاشتباك في المنطقة المنزوعة من السلاح من شمال الجولان إلى جنوبه)، وتم ضم الجولان بموجب (قانون الجولان) في 14 ديسمبر 1981م والذي رفضه المجتمع الدولي ومجلس الأمن بعد ثلاثة أيام.
وبقرار ترمب ينتهي دور أميركا كوسيط بين سوريا والصهاينة للوصول إلى تسوية سياسية بموجب القرار (242) الذي نص على (انسحاب الصهاينة من أراضي احتلوها) بعد مفاوضات رعتها أميركا في (2010م حتى 2011م) وأسفرت عن (قبول الصهاينة السيادة السورية على الجولان مقابل ترتيبات تتعلق بالأمن والتطبيع، ووعود بابتعاد دمشق عن إيران)، إلا أنه وبسبب الأحداث السورية لم يتم الاتفاق على شيء.
ويعتبر قرار ترمب غير صحيح، فقد أقر الصهاينة قانون ضم الجولان في 14 ديسمبر 1981م ورفضه المجتمع الدولي ومجلس الأمن بعد ثلاثة أيام، كون الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأن قرارات الأمم المتحدة (242 و338) المرجعية لأية عملية سلام في المنطقة وليس القرار الأميركي.
جرت الكثير من المفاوضات بين السوريين والصهاينة وبحضور الأميركيين والغربيين إلا أن حضور المسؤولين الصهاينة كل المفاوضات منذ احتلال الجولان وإلى الآن هو مجرد حضور بدون أي اتفاق جاد يتعلق بعودة الجولان، فالجانب العربي مُتمسك بعودتها والصهاينة بضمها، ولا توجد مساحة وسطى في ذلك. وحتى لو وقعت سوريا اتفاق سلام مع الصهاينة لن ترجع الجولان إليها، لأنها تمثل موقعا استراتيجيا وأمنيا للصهاينة، وواشنطن وموسكو والغرب لن يقفوا مع سوريا ولن يتخلوا عن مصالح وأمن الصهاينة، أما المفاوضات التي تقودها العواصم الغربية فهي خداع ومماطلة لأجل تحقيق المزيد من التنازلات لصالح الصهاينة الذين لا يُريدون السلام بل ابتلاع المزيد من الأراضي العربية... الجولان كفلسطين عربية.