لماذا لا تعادل شهادات الأكاديميين الأجانب؟!
| إبراهيم النهام
يفرض قانون التعليم العالي على المواطن البحريني الحاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه أن يتقدم بطلب معادلة لشهادته، للتأكد من مطابقتها الشروط والمعايير، للاعتراف بها.
وعلى النقيض لا تنطبق هذه الشروط على الأساتذة والأكاديميين الأجانب، إذ يوافق عليها وتُمرر، من دون تطبيق شروط المعادلة، كما هو الحال للبحريني.
وينسب بعض هؤلاء الأجانب شهاداتهم لجامعات في إسبانيا، وفرنسا، وروسيا وغيرها، في حين أنهم لا يتقنون حرفًا واحدًا من لغة هذه الدول، كما أن بعض هذه الشهادات من جامعات غير معتمدة بمملكة البحرين.
وما يزيد الطين بله، أن بعض هذه الشهادات، من جامعات يمنع مجلس التعليم العالي الطلبة البحرينيين من التسجيل بها، وهو ما يلزم المجلس لأن يُعالج هذا الوضع بشكل موضوعي وجذري وقانوني.
بدايته، تعديل قانون أحكام التعليم العالي، عبر إدخال بند معادلة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) للأستاذة والأكاديميين الأجانب أسوة بالبحرينيين، بخطوة تصحيحية من شأنها أن توجد الشواغر المستحقة لأبناء البلد، وتُحسن من مخرجات التعليم والتربية على حد سواء.
إن إجراء هذا التعديل، لهو الخطوة الأولى في الوصول لرؤية علمية متكاملة لنظام التوظيف في الجامعات البحرينية، خصوصا لوظائف الأساتذة المشاركين، والأساتذة بدرجة (بروفيسور)، فهي مسألة بالغة الأهمية، لابد من النظر بها، ومعالجتها بدقة بالغة.
وأشير أيضًا، لأهمية إيجاد الدراسات المتعمقة، المحددة للتخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل، والشروط الواجب توافرها فيمن يقومون بتدريسها والإشراف على رسالات المؤهلات العليا (الماجستير والدكتوراه).