ننتظر بشرى تحويل فائض المؤسسات الأخرى
| نجاة المضحكي
رأي حكيم من الدولة أن تحول الفائض من ميزانية التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري، وسيكون قرارا بامتياز إذا ما تم تحويل الفائض من الهيئات الأخرى ذات الإيرادت المالية التي تتحصلها كضريبة على صاحب العمل، بأن تسد أيضا عجز تمويل بناء المستشفيات التي سيكون لها مردود حقيقي على سوق العمل حين تستوعب الخريجين في التخصصات المختلفة، حتى يكون شعار بعض المؤسسات في مكانه وهو “المواطن الخيار الأول”، كذلك خير من صرف الملايين على دورات في المكياج أو كمال الأجسام أو دورات في المهارات الإدارية، وفي الأخير لا نتيجة بأن يحصل المتدربون على فرص عمل لأن سوق العمل متشبع من ذوي الاختصاصات، ببساطة إذا لم تتوفر وظيفة لخريج جامعي، فهل ستتوفر وظيفة لخريج حاصل على دورة في مهارات الاتصال، إذا فالمبالغ الفائضة وغير الفائضة تحول إلى الجهة الحكومية التي لديها الاستراتيجية والكفاءات المخلصة بأن يتم توجيه الصرف في مكانه.
والاعتراض على استخدام الفائض من ميزانية التعطل، هو اعتراض لا بأس به، إذا كان لدى المعترضين برامج اقتصادية واقتراحات من الممكن أن توفر فرص عمل للعاطلين، بدل اعتمادهم على الإعانة، لا أن يستمر الوضع كما هو بأن هناك مؤسستين حكوميتين لديها إيرادات من مصادر مضمونة ومستمرة، ثم لا حل للعاطلين، خصوصا أنه عندما يذكر تقرير ديوان الرقابة المالية بأنه تم دفع نفقات 100 موظف حكومي لدراسة الماجستير، ما يدعو للتساؤل كيف يتم إنفاق الميزانية على موظفين لديهم وظائف، ولديهم مؤهلات أهلتهم للحصول على وظيفة، والله أعلم كم كلفت دراستهم وفي أي جامعات، غير دعم رواتب مدراء تزيد رواتبهم على أربعة آلاف دينار، ومدراء بنوك يحصلون على 500 دينار لمدة 18 شهراً كمكافأة من المؤسسة نفسها إذا ما حضروا دورة إدارية من دوراتها.
نتمنى أن يتم توجيه الفائض من ميزانية المؤسسات الأخرى وتقليص الميزانية الخرافية لبرامجهم، على أن يتم فتح فرص عمل بتمويل المستشفيات وتوسعتها، وأن يتوجه الدعم إلى الجهات الصحيحة لا إلى دعم أنشطة الأجانب أو دعم محلات لا تعود على الاقتصاد بشيء بل على صاحب العمل الأجنبي.
إنها خطوة مبشرة بتحويل فائض ميزانية التعطل إلى دعم برنامج التقاعد الاختياري، وننتظر البشرى بتحويل الفائض من المؤسسات الأخرى لدعم مشاريع كبرى تقضي على البطالة من الجذور.
“لابد من سد عجز تمويل بناء المستشفيات، لأن للأمر مردودا حقيقيا على سوق العمل حين يستوعب خريجي التخصصات المختلفة”.