صندوق التعطل... بين القبول والتحفظ والرفض

| رجاء مرهون

12 عاما على دخول مشروع التأمين ضد التعطل حيز التنفيذ، حيث أسس وجوده نظاما تضامنيا جديدا اعتبرته البحرين آنذاك رائدا على مستوى المنطقة وجزءا من معالجة مشكلة البطالة والتخفيف من آثارها الاجتماعية. ومنذ أن أبصر المشروع النور، يتجدد بين الحين والآخر الإعلان عن تراكم فوائض صندوق التعطل، وتتجدد معه المطالبات بتعديل النظام وزيادة المزايا الممنوحة للعاطلين والمتعطلين. وللتخفيف من حدة المطالب الغاضبة، يجدد مسؤولو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل إنعاش الآمال بتعديل النظام نحو “تعويضات وإعانات أعلى”، مشترطين انتهاء الخبير الاكتواري من دراسته التي تكرر الحديث عنها منذ العام 2010 ولم تظهر نتائجها أو تعلن على أساسها أية قرارات لغاية اللحظة! ودون أية دراسة أو نتائج إيفاء للوعود المعطاة، حُول مشروع قانوني بصفة مستعجلة قبل أيام إلى السلطة التشريعية يقضي برفع مبالغ الإعانات لـ “العاطلين” وسقف التعويضات لـ “المفصولين المتعطلين” مع طلب تخويل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري. على المستوى الأهلي، ظهر “إجماع شعبي” على رفض المشروع القانوني بمبررات بها الكثير من المنطقية، فيما عبرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن عدم ارتياحها من التشريع لوجود “شبهة عدم دستورية” فيه، وهو موقف نتمنى أن لا يشهد تحولا خلال الأيام المقبلة. أما لجنة الخدمات المسؤولة عن دراسة التعديل القانوني وإعطاء توصية بشأنه، فصدر عن رئيسها موقف ضبابي، تحدث فيه عن “تحفظ على التشريع”، وتساؤل عن “تمويل التقاعد الاختياري عبر دفعة واحدة أم أكثر”... و”شرط شمول التقاعد الاختياري القطاع الخاص”. وهنا أذكر قائد لجنة الخدمات أن وزير المالية عبر عن أمله قبل أيام قليلة في استمرار برنامج التقاعد الاختياري، ما يعني “استمرارية” السحب من المشروع إذا ما أقر التشريع - بل قد يتم تمويل الرواتب التقاعدية للخارجين “اختياريا” من صندوق التعطل وفق الصياغة المفتوحة المقترحة قانونا، كما أن إعطاء موظف القطاع الخاص الحق للانتفاع بالبرنامج غير وارد، لأسباب معلنة مسبقا.

ختاماً، أنبه النواب وشعبنا الكريم إلى أن موقف النائب “المتحفظ” أو “المتغيب عن الجلسة” يرجح كفة تمرير التشريع، فالمشروع بقانون بصيغته الحالية يحتاج 21 صوتا نيابيا رافضا لإيقافه وفرملته، وتسجيل 21 صوتا متحفظا مثلا سيؤدي إلى تمرير المشروع المرفوض شعبيا.