وزارة الصحة... الحفاظ على الكفاءات بدفعهم الغرامات

| أسامة الماجد

حينما أطلق مشروع التقاعد الاختياري سجلت وزارة الصحة موقفها الحذر من تنفيذ البرنامج في وقته وإحالة المتقدمين للتقاعد في الوقت المحدد سلفا من قبل ديوان الخدمة المدنية، وكان ذلك بحجة الحفاظ على الكفاءات من الكوادر التمريضية خصوصا. لكن ما يحدث الآن لا يشير إلى أية رغبة حقيقية في “الحفاظ على الكفاءات”، فالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” تطالب الممرضين منذ مدة بدفع غرامات مالية تقدر بمبالغ طائلة مقابل تجديد رخص مزاولة المهنة الخاصة بهم، إضافة لغرامات تأخير بمبالغ خيالية (وصل بعضها إلى 2000 دينار)! في حين صدر تصريح من قبل “الرئيس التنفيذي لنهرا” في ردها على شكوى الممرضين وضحت فيه أن جهة العمل المسؤولة عن تجديد رخص مزاولة المهنة لموظفيها وتصحيح أوضاعهم، إلا أن وزارة الصحة مازالت تلتزم الصمت التام حيال الأمر، ما يوقع الممرضين في حيرة من أمرهم، فهل يدفعون تفاديا لازدياد مبلغ الغرامة، أم ينتظرون رد الوزارة الذي قد لا يأتي! هذا مع العلم أن التأخير حسب ما وردنا في الصحافة كان في الأساس سببه جهل وزارة الصحة ذاتها بقوانين نهرا وغياب آلية التنسيق بين الجهتين، فهل من المعقول أن يدفع الممرضون ثمن ذلك؟ بل إن من بين هؤلاء الممرضين أيضا عددا كبيرا ممن هم مقبلون على التقاعد أساسا والوزارة هي التي أجلت إحالتهم للتقاعد فتزامن ذلك التأجيل مع انتهاء رخصهم وأصبحوا الآن بحاجة لتجديدها، وحين توجهوا لنهرا لتوضيح الأمر وطلب رخصة مؤقتة بحيث تغطي فقط الفترة المتبقية لهم في الخدمة رفض طلبهم، بل شددت نهرا على ضرورة استيفائهم باقي شروط التجديد من قبيل حضور عدد معين من ساعات التدريب التي يتطلب الحصول عليها أيضا دفع مبلغ وقدره... فهل من المعقول أن الممرض الذي يحصل على رخصته من أجل خدمة الناس ينتهي به الأمر إلى أن يسدد - من مرتبه – ثمن تلك الخدمات متمثلا في المبالغ الطائلة المطلوبة منه نظير تجديد رخصته؟ وهل هكذا تحافظون على الكفاءات يا وزارة الصحة؟!.