وصفتي لعلاج أزمة التوظيف
| سيد علي المحافظة
أعادت مبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لزيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل بوصلة وزارة العمل إلى الاتجاه الصحيح، بعد سنوات عجاف طالما تطلع العاطلون فيها إلى أذن واعية تصغي لهمومهم ومطالبهم، وتشعرهم بجدية السعي نحو معالجة التصحر الوظيفي بسوق العمل البحرينية. فالوزارة طوال السنوات الماضية ما فتأت تؤكد أن معدلات البطالة مستقرة، وأن الاقتصاد البحريني لا يزال يحتفظ بقدرته على توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين، وذلك ردا على أي مطالب ودعوات لمراجعة سياسات التوظيف وتصحيح أوضاع سوق العمل. ويُكتب للبرنامج الوطني للتوظيف تأسيسه لمرحلة واعدة من السعي نحو مراجعة السياسات القائمة، بما يعزز من فرص توظيف البحرينيين وردم فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي، لجعله خيارا مفضلا لدى مؤسسات القطاع الخاص.
ولذلك فإن المرحلة المقبلة بحاجة إلى فهم دقيق للواقع، ووضع اليد على أصل المشكلة، لتقديم وصفة علاج ناجعة تؤسس لسوق عمل وطنية تستفيد من الخبرات الأجنبية بدلا من جعلها سببا في إشاعة البطالة بين المواطنين وما يترتب عليها من تبعات سلبية على المجتمع البحريني. وانطلاقا من دور الصحافة في معالجة قضايا المجتمع والمشاركة في إدارة عجلة التنمية الشاملة، أقدم وصفة العلاج التالية إلى المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، راجيا أن تجد لها موقعا ضمن خطط الوزارة وبرامجها خلال المرحلة المقبلة.
- الاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة في رصد أعداد العاطلين وتخصصاتهم، ودراسة عدد الأجانب في سوق العمل الذين يشغلون وظائف في ذات التخصصات وبنفس المؤهلات، ووضع خطة عمل زمنية لإحلالهم في هذا القطاع.
- إعادة صياغة نظام البحرنة الموازية وجعله خيارا استثنائيا للمؤسسات والوظائف التي لا يقبل عليها المواطنين عادة، مع إقرار آلية تثبت عدم توافر من يشغل هذه الوظائف من المواطنين.
- إعادة صياغة برامج التعليم الجامعي في الجامعات الحكومية لجعلها أكثر تخصصية وملاءمة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
- منح البحرينيين الأولوية في التوظيف في الوظائف العامة التي لا تتطلب تخصصات دقيقة، واتخاذ القرارات اللازمة لهذا الأمر.
- الاستمرار في تقديم الدعم المالي والتدريب الاحترافي للمواطنين في العاملين في القطاع الخاص، بما يجعلهم خيارا مفضلا في سوق العمل.