خطوات مهمة لبحرنة الوظائف
| إبراهيم النهام
أكد الإعلان الرسمي لــ “البرنامج الوطني للتوظيف” جدية الحكومة الموقرة بحلحلة هذا الملف المزمن، والمؤرّق، عبر سنِّ كافة الأطر والقوانين الضرورية، لتسكين المواطن في الوظيفة المناسبة له، ولمؤهلاته، ورفع “باكج” التأمين ضد التعطل، ليكون مواكبًا لظروف الحياة الاقتصادية المتصاعدة.هذه التوجهات الكريمة، هي ثمرة الجهود المخلصة، لمن يعملون في الليل والنهار، خدمة للبحرين ولشعبها الكريم، نحو واقع أجمل وأأمن، وأوجز هنا – من واقع المتابعة الصحفية- بعض الملاحظات المهمة لبحرنة الوظائف، كلفة نظر مني، ليس إلا.
إلزام مؤسسات القطاع الخاص باستخدام اللغتين العربية والانجليزية في المراسلات والمكاتبات، لأن معظم الشركات تجري معاملاتها بالإنجليزية فقط، ولذلك توظف الآسيويين.
أن يكون مدير الموارد البشرية والمالية، ومن يشغل مكانه في غيابه بحرينيًّا.
حصر بعض الوظائف على البحرينيين، كالمبيعات، والتسويق، والمكاتب الأمامية، والتخليص، وشئون الموظفين، والمحاسبة، والتدقيق، والشئون القانونية.
إنشاء قاعدة بيانات حكومية، تمثل مرجعًا لمؤسسات القطاع الخاص في النظر بطلبات التوظيف للمواطنين (كأولوية)، والانتقال للأجنبي “ثانيًا” في حالة عدم وجودها.
تشجيع المواطن للعمل بالمهن الحرفية والفنية المختلفة، عبر تحسين رواتبها، وحوافزها، وتحسين بيئة عملها لتكون جاذبة لهم، أسوة بالدول الأخرى.
محاربة آفة “التوظيف الوهمي” التي يلجأ لها بعض أرباب العمل بالقطاع الخاص، ممن لم يصلوا بعد لمرحلة القناعة بتوطين العمالة، مستعينين في الباطن بــ “العمالة الوافدة”.
تغيير مفهوم سهولة الاستغناء عن العمالة الأجنبية مقابل المواطنين، والذي يكون صاحب العمل مرتبطًا معهم، وفق معايير والتزامات تفرضها عليه قوانين العمل.
سنُّ التشريعات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق المساواة في بيئة القطاعين العام والخاص، على مستويات الاستقرار الوظيفي، وبيئة العمل، والمدخول، لأنه من دونها لن تنجح الجهود الحكومية في تحويل القطاع الخاص وجهة جاذبة للمواطن.
الاهتمام بتطوير الكفاءات والعمالة البحرينية، عبر إشراكهم في الدورات والورش التخصصية، ومراقبة سير تطورهم كمعيار أساسي للترقي، مع التقدير لجهود “تمكين”.