أَلغوا البدعة البحرينية
| راشد الغائب
ناقش البرلمان تعديلاً تشريعيًّا يجيز للمواطنين بالخارج، وبخاصة المسافرين والطلبة، التصويت لاختيار نائبهم البلدي، أسوة باختيار ممثلهم النيابي.
بررت الحكومة تحفظها على التعديل، لإخلاله بمبدأ المساواة، بين من يحق لهم الاقتراع البلدي. والقانون النافذ غريب، لإعطائه حقا متكافئا، للبحريني، والخليجي المقيم، والأجنبي مالك العقار.
وتعقيبي على موقف الحكومة أضعه على طاولة اللجنة النيابية المختصة:
تمكين الأجنبي من الانتخاب البلدي بدعة بحرينية، لا وجود لها، بقوانين الاقتراع للمجالس البلدية الخليجية، بالسعودية والكويت وعُمان، والتي تقصر الحق للمواطنين... فقط لا غير.
دول عربية، مثل تونس، تجيز حق اقتراع مواطنيها بالخارج للانتخابات البلدية.
عدد الناخبين غير البحرينيين ضئيل، ونسبتهم أقل من 1 %من الكتلة الناخبة، ويبلغون 798 صوتًا بالمحافظة الشمالية، و771 بالمحرق، و767 بالجنوبية.
عدد الناخبين الأجانب بأغلب الدوائر رقم لا يتعدى خانتين من العشرات. وخامسة المحرق (قلالي وأمواج والديار) أثقل دائرة، تحتضن 271 أجنبيًّا، نسبتهم 2 % من كتلة الدائرة.
قبل إلغاء انتخابات المجلس البلدي بالعاصمة، فقد كان يشكل رقم المقترعين الأجانب رقمًا مؤثرًا، بمعادلة الدائرة الأولى (الحورة والقضيبية) تحديدًا، وبلغ 1352 صوتًا، يشكلون ثلث عدد الناخبين بالدائرة.
3600 بحريني أدلوا بأصواتهم بالخارج في 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية بـ 24 دولة، يشكلون نسبة 1 % فقط من الكتلة الناخبة الأم باقتراع 2018.
الدستور يصون تساوي حقوق المواطنين، وحرمان البحريني بالخارج من الانتخاب البلدي إهدار لحق دستوري مكفول للمواطن بداخل البلاد أو خارجها.
اقتراحي للجنة النيابية إلغاء “بدعة” اقتراع غير المواطنين، أما إذا أصرت على تمكينهم من ميزة -وليست حقًّا- لا يحصل البحريني على مثلها بالبلدان الأخرى، فيمكن فتح باب السفارات لتصويت الأجانب... وهنيئًا لهم.
تيار
“البكاء ليس مرادفًا للحزن. إنه مرادف للامتلاء. ولذا يبكي السعيد، ويبكي الخائف، ويبكي المتحمس، ويبكي الحزين”.
جلال الدين الرومي