الرقابة البرلمانية
| عبدعلي الغسرة
تعتبر الرقابة البرلمانية إحدى سياسات الإصلاح السياسي وأداة لتعزيز البناء الديمقراطي للمؤسسات، والهدف منها مراقبة أداء أشغال الدولة بمتابعة المشاريع في برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان، وذلك انطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في إطار الدستور والقانون، وتلعب السلطة التنفيذية الدور الأبرز في حياة المجتمع من خلال دورها في التخطيط السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والرقابة كممارسة لا تعني الحد من هذا الدور بل ملاحظة ومتابعة أشغال الحكومة ضمن القواعد الدستورية والقانونية.
إن عملية الرقابة البرلمانية تتطلب أولا ــ توفر الرغبة الحقيقية للنواب في مراقبة أداء الحكومة وتنفيذ برنامجها من خلال ما لدى البرلمان من صلاحيات قانونية وأنظمة ولائحة داخلية تنظم عمل المجلس، إذا كانت الصلاحيات البرلمانية متوفرة بموجب القوانين فإن إرادة البرلمانيين ورغبتهم بالرقابة لا تحتاج إلى قوانين ولا لوائح بل تصيغها إراداتهم كواجب على عاتقهم باعتبارهم مُنتخبين من المواطنين ومُمثلين لهم في البرلمان، ما يُحتم عليهم القيام بالرقابة والمتابعة.
ثانيًا ــ توفر الثقافة القانونية والسياسية والاقتصادية والقدرة على الحوار والتواصل مع الآخر، ومتابعة النائب البرنامج الحكومي، فبقدر ما يمتلك النائب من هذه الأوعية بقدر ما يجمع من معلومات وبيانات حول أي مشروع فيصبح قادرًا على أداء مهمته الرقابية.
ثالثًا ــ الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعمل في ظلها البرلمان، فممارسة العمل النيابي تتطلب مسارًا ديمقراطيًا حُرًا ومساحة من حرية الفكر والرأي والتعبير، وهذه عوامل أساسية تعزز عمل النائب وتلعب دورًا في تكييف الحياة النيابية، وتحقيق أهدافها كوسيلة من وسائل المشاركة في صنع القرار الوطني.
رابعًا ــ تساهم الكتل السياسية في البرلمان بدور أكبر من قدرة النواب الفرادى في مراقبة أشغال الحكومة، فالكتل السياسية رأيها أقوى وأضمن للقبول من رأي الفرد الواحد.
خامسًا ــ العامل الأهم هو أن يلتزم النواب أثناء أداء مهام الرقابة البرلمانية بالإجراءات والقواعد المُنظمة لممارستها.
يحتاج النواب لأداء دورهم بجانب القوانين واللوائح الداخلية إلى مجموعة من التجهيزات الإدارية والفنية والبحثية البرلمانية المتخصصة والكفاءات الإدارية التي ترفد النواب بالمعلومات والبيانات لتعزز دورهم البرلماني.
تلعب السلطة التنفيذية الدور الأبرز في حياة المجتمع من خلال دورها في التخطيط السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والرقابة كممارسة لا تعني الحد من هذا الدور بل ملاحظة ومتابعة أشغال الحكومة ضمن القواعد الدستورية والقانونية