بحرينيتان محتجزتان في أستراليا
| راشد الغائب
يقف المواطن (ر. إ. ر.) في حيرة، أمام تقاذف الجهات الحكومية، مسؤولية معاونته، لإنفاذ حكم قضائي، لاسترداد ابنتيه الصغيرتين من أستراليا، وبخاصة بعد وفاة والدتهما، بمسقط رأسها بالنصف الجنوبي للكرة الأرضية.
القضاء الشرعي البحريني أصدر حكمًا نافذًا–قبل وفاة الوالدة- بثبوت حضانة الوالد للصغيرتين نور وعائشة، وإلزام الأم بتسليم الأوراق الثبوتية وشهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وجواز السفر البحريني.
ولجأ المواطن لوزارة الخارجية بنوفمبر 2018، طالبًا مساعدتها لاسترجاع ابنتيه المواطنتين، لتكونا تحت رعايته وبصره، لخشيته من سلامتهما بعد وفاة أرملته.
ردّ مسؤول بالوزارة على الطلب، بوجوب تواصل وزارة العدل مع وزارة الخارجية لإجراء اللازم، ولكن الإدارة المعنية بوزارة العدل أعادت الكرة لملعب وزارة الخارجية، لأنها غير مختصّة بالمخاطبات من هذا النوع.
يشعر المواطن بالغبن، من إشاحة الوجه عن مراسلاته للوزارتين، وطلبه اختبار لسيادة القانون واحترام الحقوق بالدولة الأسترالية، وإلا اعتبرت معاييرها مزدوجة وانتقائية.
أجد من اللازم على المعنيين بوزارتي الخارجية والعدل إعادة الحرارة لهواتفهم، وأن تجد قضايا المواطنين الأولوية المستمرة بأجندة عملهم اليومي، وبخاصة ما يتعلق بمظلمة المواطن باحتجاز ابنتيه البحرينيتين لدى أهل أرملته، ومنعه من محادثتهما، وحبس وثائقهما الرسمية.
سألته: هل يمتد أثر حكم قضاء البحرين على التراب الأسترالي؟. أجاب بأنها مسلمة، وعقد الزواج وفق الشريعة الإسلامية، وفي هذه الحالة يجري استبيان الموقف من مفتي الديار الأسترالية، وسيسافر خلال أيام على نفقته، وكل ما يطلبه المساعدة الدبلوماسية والقانونية لإنفاذ الحكم القضائي وبخاصة مع عدم وجود سفارة بالبلدين.
تيار
“- إنه يبكي!.
- لا.. بل إنه صمد حتى أشفقت عليه عيناه”.
جلال الدين الرومي