نعم لوثيقة رمضان
| إبراهيم النهام
في كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه السامية، لدى تشرف رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإعداد الميثاق الوطني، برفع مشروع ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين إلى جلالته بقصر الرفاع في 27 رمضان 1421 للهجرة، الموافق 23 ديسمبر العام 2000، وصف جلالته الميثاق بـــ(وثيقة رمضان) المباركة.
ونستذكر منذ صدور ميثاق العمل الوطني العام 2001 وحتى اللحظة، مراحل التحول الكبرى التي أعادت صياغة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع البحريني، على أسس راسخة من العدل والمساواة، بوّأها لتتصدر الممالك الدستورية العريقة.
وكانت رؤية جلالة الملك الإصلاحية في ثنايا هذه الوثيقة الكبرى، أقوى من تطلعات رجال الساسة والتحليل والاقتصاد، معبّرة عن إرادة وعزيمة تطمح لإحداث نقلة في المناخ الديمقراطي، وفي أسس الحياة، وفي إرساء المشاركة الشعبية والاجتماعية لتحديد هوية البلد، ومستقبل الأجيال الراهنة والمقبلة.
وأسهم التجاوب الإيجابي لعملية صياغة الميثاق من قبل الطبقات النخبوية والفكرية، والمشاركة الشعبية في عملية التصويت بموافقة 98,4 % من جموع المشاركين، لبداية انطلاقة جديدة وعصرية لمشروع الإصلاح والنهضة الشاملة للوطن والمواطن.
أولها إقامة نظام دستوري جديد، وإصلاح النظام القضائي، وبمنظومة متطورة للنيابة العامة، وبتكريس نظام حكم يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وبإرساء نظام برلماني قائم على نظام المجلسين، وبتكريس الحريات الفردية والعامة، ومنح المرأة حقوقها السياسية والاجتماعية، وبكفالة حق التنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي، وبإطلاق حريات الرأي والإعلام، وتأسيس الصحف، وغيرها الكثير.
هذه التحولات الكبيرة بوّأت البحرين لتكون بين كبرى الحضور والتأثير في الموازين الدولية، وفي المحافل الأممية المختلفة، بصورة ملهمة تعبر عن وجدان هذا الشعب القادر على تحقيق الإنجازات والمكتسبات وصياغة النصر والمجد، بصورة تتناغم مع الإرادة الملكية نفسها.