ميثاق العمل الوطني: علامة فارقة في تاريخ الوطن
| د. عبدالحسين علي ميرزا
ميثاق العمل الوطني رؤية ملكية وحدث تاريخي غير مسبوق جاء بمبادرة شجاعة من قائد ملهم قل نظيره في العالم، له رؤية ثاقبة ودائمًا يسبق الأحداث، حباه الله بحب شعبه وحب القاصي والداني وكل من حظي بشرف مقابلته، ألا وهو سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وبهذه المناسبة يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى شعب مملكة البحرين الوفي بمناسبة حلول الذكرى التاريخية لميثاق العمل الوطني في 14 فبراير من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن في ظل كل ما قد تحقق للمملكة من تقدم وازدهار وإنجازات مشرفة على الأصعدة كافة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله.
الميثاق شكّل نقلة نوعية نقلت مملكة البحرين إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة ومرحلة جديدة من التقدم والازدهار والرفاهية للمجتمع البحريني، حتى أصبحت البحرين موضع التقدير والاحترام والإعجاب من قبل المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، بفضل الرؤية الثاقبة والمتابعة الحثيثة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لتعزيز مكانة البحرين بين دول العالم وفي المحافل الدولية على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتعتبر هذه المناسبة فرصة لتقييم كل ما تم تنفيذه في السابق ومضاعفة الجهود في المستقبل لتحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار للمواطن والوطن، وعند الحديث عن قطاع الكهرباء والماء فيمكننا القول إن هذا القطاع استطاع إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تقليل عدد ومدة الانقطاعات الفنية في فترات الصيف لأقصى الحدود حتى أصبحت شبه معدومة في الكثير من المناطق، وتمت السيطرة على الفاقد من المياه، وتم إنجاز تحسن كبير في تقليل عدد الحوادث المضيعة للوقت، وتكثيف التواصل مع السلطة التشريعية ومع المواطنين لتلمس احتياجاتهم، وإعادة هندسة الإجراءات للتسريع في عملية توصيل خدمات الكهرباء والماء إلى المشتركين الجدد والمشاريع الاستثمارية، كما امتدت خدمات الكهرباء والماء؛ لتشمل جميع المحافظات والمدن والقرى والمناطق النائية في جميع ربوع المملكة، وتمت الاستعانة بأحدث التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وترشيد الاستهلاك، وتنفيذ المشروع الطموح للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعتبر أحدى أهم ثمرات التعاون الخليجي والتي عمّت فائدته على جميع دول مجلس التعاون، والعمل جاري الآن كذلك على إعداد استراتيجية طموحة لاستدامة المياه.
ولأول مرة في تاريخ البحرين تم إدخال مصدر جديد لتوليد الكهرباء والماء، ألا وهو الطاقة المتجددة من الشمس والرياح التي تمتاز بنظافتها واستدامتها، وأعطت القيادة بمملكة البحرين أقصى اهتماماتها بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في البلاد، وقد خطت الحكومة الموقرة خطوات واسعة في هذا الشأن، حيث تم تأسيس وحدة الطاقة المستدامة في نوفمبر العام 2014، وتم استحداث خطتين وطنيتين للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، هما بمثابة خارطة الطريق لتحقيق الأهداف الوطنية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر، وتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير الكهرباء والماء لمتابعة تنفيذ هاتين الخطتين، ويتوالى التقدم في قطاع الطاقة المتجددة بخطى متسارعة من أهمها عزم الحكومة الموقرة على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاوات من خلال القطاع الخاص والتي تم الإعلان عن ترسية مناقصتها بتاريخ 7 فبراير 2019، وآخر تلك الخطوات التاريخية هي الموافقة على نظام صافي العداد Net Metering الذي يسمح للأشخاص سواء أفراد أو مؤسسات من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في منازلهم ومنشآتهم وربط هذا الإنتاج بالشبكة الحكومية، وكذلك تبني الحكومة الموقرة لدليل المباني الخضراء، وهذا الدليل سوف يشكل نقلة نوعية في تقليل استهلاك الكهرباء والماء في المباني الجديدة.