التوافق على البرنامج الحكومي
| عبدعلي الغسرة
لنجاح برنامج الحكومة لابد من التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية على برنامج الحكومة للسنوات الأربع (2019م ــ 2022م) أصبح على الجميع العمل معًا لتنفيذ ما ورد في هذا البرنامج، وتستند هذه الموافقة إلى مبدأ الشراكة الوطنية بينهما للعمل معًا في سبيل المصلحة العامة، وهو مبدأ سنه دستور مملكة البحرين 2002م وتعديلاته اللاحقة، وقد نالت الحكومة ثقة (38) نائبًا لبرنامج الأربع سنوات القادمة، مع إضافة بعض التعديلات التي اقترحها النواب على البرنامج والتي كانت نتاج التوافق بين البرلمان والحكومة، ما جعل البرنامج قابلا للتنفيذ وتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطنين.
إن الهدف الأساسي من البرنامج الحكومي أمن المواطن البحريني المعيشي والاجتماعي والإنساني وأمن البحرين واستقرارها، وتحقيق ينشد التوازن المالي الذي يُلبي كل أوجه الإنفاق وبما يؤدي إلى تصويب الموازنة العامة للدولة.
بجانب ذلك هناك الكثير من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يجب أن تنطلق منها مشروعات برنامج الحكومة، ومنها وضع ميزانيات لجميع المشروعات التي تضمن تنفيذها ومتابعتها لاحقًا وتطويرها مستقبلًا، وإيجاد حلول للبطالة المستشرية بين البحرينيين، ومعالجة المشكلة الإسكانية، ورفع المستوى المعيشي للبحرينيين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية بما يضمن لهم العيش الكريم في بلادهم، والحفاظ على مكتسبات البحرينيين مقابل أية قرارات قادمة، وبحرنة الوظائف في سوق العمل ومعالجة العمالة الأجنبية السائبة، وضبط النمو المضطرد للأجانب وتأثيره على التركيبة السكانية البحرينية، ومكافحة الفساد وإهدار المال العام، وتحديد سقف زمني لتقليص الدين العام، وزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، وتوسيع شرائح المستفيدين من الدعم الحكومي ورفع مستواه والاهتمام بالعلاج الصحي وتوفير مختلف أنواع الأدوية.
إن تنفيذ البرنامج الحكومي يتطلب أفعالا لا أقوالا، والأيام القادمة تتطلب من الحكومة والنواب جهدا كبيرا وعملا مستمرا، وأخيرا نتمنى تحقيق فوائض مالية تستفيد منها البحرين وأهلها، وأن تضمن مسيرة تنموية حافلة بالمشاريع التنموية والاقتصادية التي بها تتحقق تطلعات المواطنين وآمالهم.