إيران... القصة تعيد نفسها أم ماذا؟ (4)
| نزار جاف
ما السبب الأساسي وراء الخلاف الحاد والجذري بين منظمة مجاهدي خلق وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي جعل من المستحيل أن يكون هناك أي توافق بينهما؟ عندما تم رفض ترشيح السيد مسعود رجوي، زعيم منظمة مجاهدي خلق لأول انتخابات لرئاسة الجمهورية في إيران، حيث أيدته معظم الأحزاب المعارضة وجميع الأقليات العرقية والدينية. فقد كان السبب أنه يرفض دستور نظام ولاية الفقيه، إذ إن منظمة مجاهدي خلق كانت قد أعلنت رفضها نظرية ولاية الفقيه التي بنيت على أساس منها جمهورية رجال الدين المتشددين في إيران، لأنها كانت ترى فيها امتدادا للديكاتورية الملكية ولكن في حلة دينية.
من المهم والمفيد جدا هنا لفت النظر إلى أنه ومع رفض المنظمة تلك النظرية سعى التيار الديني بمختلف الطرق والوسائل والأساليب لكسب ودها وضمان جانبها حتى وصل الأمر إلى استقبال الخميني مسعود رجوي وقادة آخرين للمنظمة، لكن ظلت الأخيرة على رأيها وموقفها ومن هنا كان أساس الخلاف بين الطرفين.
إن سعي التيار الديني المتشدد بزعامة الخميني لكسب ود المنظمة، كان بسبب شعبيتها ويكفي أن نورد مثالين مهمين للتأكيد على ذلك؛ الأول عندما عقد مسعود رجوي، أول اجتماع له بعد إطلاق سراحه من السجن، في جامعة طهران حضره أكثر من 300 ألف، والثاني ما كتبته صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 29 آذار 1980 في هذا المجال: “وحسب التوقعات المختلفة فإنه لولا رفض الإمام الخميني ترشيحه في يناير الماضي، لكان السيد رجوي قد حصل على ملايين الأصوات، فقد كان يحظى بتأييد الأقليات القومية والدينية، لأنه كان يدعم منحهم حقوقا متساوية وحكما ذاتيا”، حيث كان قد أعلن رجوي برنامج عمل مكون من 12 مادة حيث جاء في المادة الخامسة منها: “تحقيق حقوق الشعوب في جميع مناطق البلاد، من الغرب والشرق والشمال والجنوب”.
لذلك فإن الاختلاف بين الجانبين عميق جدا خصوصا إذا ما تذكرنا الموقف البربري للجمهورية الإسلامية الإيرانية من التطلعات الكردية والمجازر التي ارتكبتها في مدينة سنندج بشكل خاص وكانت المنظمة قد أدانتها وأعلنت تضامنها مع الكرد. هذا التباين الحاد أكد استحالة أي نوع من التفاهم والتوافق بين الطرفين، وأدى إلى المواجهة التي لم يكن من مناص منها. “إيلاف”.
“جمهورية رجال الدين المتشددين في إيران امتداد للديكتاتورية الملكية ولكن في حلة دينية”.