سمو رئيس الوزراء يؤكد “الالتزامات” وفق “الأولويات”
| عادل عيسى المرزوق
أول الجوانب الباعثة على التفاؤل بتنفيذ برنامج عمل الحكومة (2019 – 2022) بما يحقق تطلعات المواطنين هو تعزيز قدرة مملكة البحرين على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والتعامل معها وفق مبدأ الشراكة الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، علاوةً على تضمين البرنامج بنودا ومحاور وضعت في الاعتبار محدودية الموارد والأوضاع الاقتصادية العالمية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، وهذا يعني أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، كانت مقتدرة بجدارة في الموازنة بين الالتزامات والأولويات.
في هذا السياق، أشاد سموه بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتجسيد شراكة فعلية في تحقيق ازدهار الوطن، وكذلك تثمين سموه الدور الرقابي والتشريعي بما يتفق مع الأدوات الدستورية باعتبار السلطة التشريعية ركنا مساندًا للحكومة في أداء عملها، وبكل وضوح أكد سموه أن “الحكومة ستباشر جهودها لتنفيذ الالتزامات الواردة في برنامج عملها في مختلف القطاعات، وفق الأولويات التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتكفل الاستخدام الأمثل لموارد الدولة”.
إذا، هناك تشخيص واقعي لمتطلبات المرحلة المقبلة بناء على ثنائية الالتزامات والأولويات، حتى أن عنوان التقرير يعكس منطلقات برنامج عمل الحكومة: “أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي”، على أن ما احتواه البرنامج، على سبيل المثال، من سياسة وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي ووضع التدابير للحفاظ عليها كثروة وطنية، والاستثمار في تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي ودعم القطاعات النفطية والصناعات التحويلية والخدمات المالية واللوجستية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكشف وضوح الرؤية والانسجام الإيجابي بين الوفد الحكومي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء، مع اللجنة البرلمانية للتباحث بمرونة وشفافية لاستخلاص العمل المشترك تحقيقًا لمصلحة الوطن العليا.
إن ذلك التطلع والتفاؤل جوهره تأكيد سمو رئيس الوزراء حفظه الله على غاية الحكومة في توفير متطلبات المواطنين بجودة وكفاءة عالية، وهي من الأولويات التي يضعها سموه في أعلى قائمة الخطط والبرامج، وسينجح التطبيق بلا شك انطلاقًا من إدراك المسؤولية الوطنية الملقاة على كل الأطراف.