أثر القيمة المضافة على المستهلك (3)
| عبدعلي الغسرة
نعم، إن فرض الضريبة المضافة وهي (قيمة كل ما يُضاف إلى السلعة أو الخدمة داخل المنشأة أو الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة) وهي (الفرق بين قيم المخرجات والمدخلات) يؤثر في قرارات المستهلكين والمستثمرين المالية والاقتصادية، والمستهلكون أكثر من خلال توزيع الراتب وما يتم إنفاقه على السلع والخدمات، كما أنها تؤثر على حجم الاستهلاك من السلع المحلية والمستوردة وتقلل من كمية الشراء والاستهلاك، وتقلل حجم التوظيف لأن الضريبة ترفع حجم التكاليف والتوظيف يؤدي إلى زيادة التكاليف، وأيضًا تقلل كمية الادخار (كمية الادخار ستنخفض بمقدار زيادة أسعار السلع والخدمات بعد فرض الضريبة).
وعلى الرغم من أن الضريبة من موارد الدولة المالية في تمويل أنشطة الحكومة وخدماتها وتنفيذ مشاريعها، وقد تستخدم لخفض مستويات العجز المالي، إلا أنها لا تحظى بتأييد المستهلكين لأنها تمثل تكلفة ثقيلة عليهم، فمقدار الضريبة المضافة سينتقل إلى مُجمل سعر السلعة التي يشترونها، ويُسمي بعض الاقتصاديين الضريبة المضافة (الضريبة العمياء)، لأنها لا تفرق بين الذين يشترون السلعة، سواء كان المشتري كبيرًا أو صغيرًا، غنيًا أو فقيرًا، موظفًا... عاطلًا أو متقاعدًا، العائلات أو العزاب، مستهلكين أو مستثمرين، وآجلا ربما يؤدي فرض القيمة المضافة إلى تراجع في المبيعات الكلية للسلع والخدمات وخفض الاستثمار الكلي الذي سيؤثر على حجم الناتج المحلي.
الكثير من الدول تحاول التخفيف من أعباء المواطنين المالية وخصوصا عند فرض الضرائب التي ترفع تكاليف المعيشة من خلال توفير الدعم للشرائح السكانية الفقيرة والمنخفضة الدخل، واستثناء بعض السلع الأساسية والخدمات من الضريبة كالمواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية الضرورية، كما تقوم بإعفاء المواد الأولية والمعدات الرأسمالية من الضريبة للتقليل من تكلفة الإنتاج، كما تعفي الدولة بعض الصادرات الأساسية من الضرائب.
ومع هذه التأثيرات الاقتصادية والمالية فإن القيمة المضافة لن يتم إلغاؤها، ولتخفيض أثرها على الدولة وضع سياسة نقدية توسعية تتزامن مع فرض الضريبة، وأن يدرك المستهلك أن هناك الكثير من السلع التي لها بدائل أخرى، وتتمتع بنفس مواصفات السلع الأساسية إلا أنها صُنعت في دولة أخرى تتمتع بخفض تكلفة الإنتاج، فالبدائل تؤدي نفس أداء السلع الأصلية بجانب أن ثمنها أقل.