اندماج الشركات
| د. عبدالقادر ورسمه
اندماج الشركات قانونا، يتم عن طريق الضم أو المزج. والضم، حل شركة قائمة ونقل ذمتها لشركة أخرى قائمة. والمزج، حل شركتين وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة الشركات. وعلى الشركة الراغبة في الاندماج مناقشة الأمر داخليا وإصدار القرارات وفقا للنظام الأساسي، والحصول على موافقة الجهات الرقابية.
وهناك إجراءات يجب أن تتم، أهمها الالتزام بالقوانين واللوائح كتلك التي تنظم معالجة تقييم أصول الشركات الراغبة بالاندماج. ويتم الاندماج بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركتين، بالنسبة لشركات المساهمة العامة، أو الشركاء بأغلبية رأس المال بالنسبة للشركات الأخرى.
قد لا يتفق الجميع، ويجوز للمساهمين المعترضين طلب التخارج واسترداد قيمة أسهمهم بطلب مكتوب خلال مدة محددة من إشهار الاندماج. ويجب أن تبين القرارات، إجراءات طلب التخارج وكيفية البت فيه، وهذا يشمل طريقة تقرير قيمة الأسهم أو الحصص بالاتفاق بين الأطراف أو المحاكم.
ومن محاسن أسواق المال توفير المعلومات عن الأسهم وهذا “بنش مارك” لتقييمها. وعند تحديد قيمة الأسهم يجب مراعاة عدة جوانب منها القيمة الجارية لأصول الشركة. ويجب أن تؤدى وتدفع القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها لأصحابها قبل الاندماج. وعند الضرورة يلجأ للقضاء لإصدار قرارات خاصة بالتعويضات وتتمتع المبالغ المحكوم بها بالامتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة.
من الناحية القانونية فان الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا وتحل حلولا قانونيا بما لها وما عليها، وذلك وفق التفاصيل المتفق عليها مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين التي يجب ذكرها ضمن مكونات القوائم المالية للشركات المندمجة.
العالم يتطلع لكيانات اقتصادية، نأمل رؤيتها في البحرين لأثرها الاقتصادي الاستراتيجي. ولتحقيق التوجهات، ننصح بالاندماج عبر البدائل القانونية أعلاه.