أثر الضريبة على المستهلك (1)
| عبدعلي الغسرة
ألمانيا أول دولة بدأت فرض ضريبة القيمة المضافة في 1919م، وفرضت فرنسا نوعا من الضريبة تحت اسم “الضرائب الداعمة للرسوم” في 1937م، وفي 1948م حلت هذه الضريبة محل ضريبة الدخل، وتاليًا أصبحت ضريبة القيمة المضافة من شروط عضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية (آيبك)، وتم اعتماد هذه الضريبة في جميع الدول الأوروبية في 1967م.
تُشير العلوم الاقتصادية إلى أن ضريبة القيمة المضافة (نوع من ضرائب الاستهلاك التي توضع على المُنتج في مراحل إنتاجه حتى عند بيعه)، ويتم (فرضها على الشركة المُصنعة للسلعة، وعند وصولها إلى منفذ البيع يدفع المستهلك الضريبة عليها)، لذا فإن الشركة المصنعة للسلعة لا تتحمل أبدًا ما تدفعه من ضريبة (وبعض الشركات والمصانع قد تتحمل بين 3 % ــ 5 %)، بل يتحملها المستهلك الذي يدفعها من راتبه (ما يؤثر عليه وعلى أسرته ويضعف قدرته الشرائية).
يعني ذلك أن القيمة المضافة تؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود وعلى طريقة حياتهم الاستهلاكية دون الأثرياء والمستثمرين وذوي الرواتب الرفيعة، وحتى يستفيد المواطن استفادة حقيقية وتامة من راتبه المحدود فإنه يقينًا سيذهب لشراء السلع الأقل سعرًا من السلع المتشابهة وبكميات أقل بما يتوافق مع قدراته المالية.
هذه الضريبة لن يكون لها أثر على أصحاب الدخول المرتفعة كونهم يملكون النقود أو راتبًا مرتفعًا، وفرض الضريبة وزيادة الأسعار سيؤديان إلى (إنفاق معظم الراتب على شراء السلع الأساسية)، ما يؤثر على “عملية الادخار”، فكلما زادت الضريبة ارتفعت الأسعار بسبب زيادة عدد المرات التي فرضت عليها أثناء مراحل الإنتاج، أي يزداد الإنفاق وتنقص القدرة على الادخار.
على المستهلك أن يتسلح بثقافة شراء الأفضل من السلع والخدمات، من خلال البحث عن المكان الأفضل لشراء السلعة المطلوبة، فالسعر أحيانًا يختلف بحسب اختلاف تكلفة الشراء وبلد المنشأ ومقدار القيمة المضافة على السلعة.
من جانب آخر قد يستغل بعض التجار والشركات فوضى فرض الضريبة المضافة ليرفعوا من أسعار سلعهم خصوصا إذا لم تكن هناك مراقبة جادة وفاعلة من قبل وزارة التجارة والصناعة، لذا فإنه بمقارنة المستهلك أسعار السلع في أكثر من مكان سيتعرف على السعر الحقيقي للسلعة ويُجنبهُ ذلك دفع سعر أعلى.