إصلاح المنظمات الدولية
| عطا السيد الشعراوي
في أكتوبر 2013م بعثت المملكة العربية السعودية رسالة دولية قوية عندما أعلنت اعتذارها عن شغل مقعد غير دائم من مقاعد مجلس الأمن الدولي بعد اختيارها لتشغل المقعد للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بسبب “ازدواجية المعايير” والتي تحول دون قيام المجلس بدوره وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين كما هو واضح في العديد من القضايا المؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية ومن بينها: القضية الفلسطينية والنزاع السوري وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
كان هذا أول موقف عربي قوي يخرج من دائرة الانتقادات النظرية والتصريحات إلى ردود الفعل العملية باتجاه تغيير آليات العمل الدولي لتكون أكثر عدالة وموضوعية وتأثيرًا وفاعلية.
هذا هو ما أكدته المندوبة الأميركية بمجلس الأمن في سبتمبر من نفس العام 2013 حيث قالت سمانثا باور: “خلال العامين والنصف الماضيين وللأسف لم تنجح قواعد عمل مجلس الأمن التي وضعت عام 1945 في حماية مئات الأطفال السوريين أو الاستقرار في المنطقة”.
وبعد أكثر من خمس سنوات، جاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وخلال وجودها في منتدى الاقتصاد العالمي بمنتجع دافوس السويسري، في 23 يناير 2019 لتطالب بضرورة إصلاح المنظمات الدولية الكبرى في ظل تغير موازين القوى في العالم، مشيرة إلى أن دول مثل الصين والهند بات لها تأثير أكبر على الاقتصاد العالمي، كما رأت أنه يتعين على المنظمات الدولية أن تعكس الموازين الجديدة للقوى.
ورغم أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أقرت بصعوبة القيام بمثل هذه الإصلاحات إلا أنها أكدت في نفس الوقت أهميتها وحذرت من أن التباطؤ في ذلك سيؤدي لتكوين مؤسسات موازية، مشيرة إلى بنك الاستثمار الآسيوي كقوة مقابلة للبنك الدولي.
الموقف السعودي هو لسان حال الدول العربية والإسلامية التي تشعر بمدى انحياز المنظمات الدولية ضدها في الكثير من القضايا وعدم تفهمها المنطلقات الدينية والقيمية في العديد منها، أما المستشارة الألمانية فهي تتحدث كمسؤولة عن دولة قوية ومؤثرة وترغب في أن يكون لها دور أقوى في القرار الدولي وفقًا للمتغيرات والمعطيات الراهنة والتي تختلف جذريا عما كانت عليه قبل أكثر من نصف قرن.