بعد توجيهات سمو الرئيس... صغار التجار ينتظرون خطة عمل
| عادل عيسى المرزوق
تكتسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بشأن تمكين ودعم صغار التجار البحرينيين أهمية بالغة تفرضها الأوضاع الاقتصادية وتوجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل وإنعاش الموارد المالية لتحقيق نمو متصاعد يدعم الاقتصاد الوطني.
ولأن هناك تحديات منظورة، جاءت توجيهات سموه لتلقى صدى وترحيبًا وتقديرًا أعاد الأمل للكثير من التجار، خصوصًا ذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالوقت حان لتذليل الصعوبات والمعوقات أكثر من أي وقت مضى.
ولأن سمو رئيس الوزراء حفظه الله وضع الأسس الناجحة للتنمية الاقتصادية، ويشهد القطاع التجاري والاستثماري بدعم سموه اللامحدود، فإن توجيهات سموه يلزم أن تترجم إلى خطة عمل واضحة المعالم تسير وفق برنامج زمني مدروس في التنفيذ، ومن المهم الآن أن ترسم كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين بكفاءاتها وخبراتها الخطة المنشودة بدراسة موضوعية تتناول بشكل شفاف وصريح كل المشاكل التي يعاني منها التجار، والتباحث الدائم لمراجعة وتحليل المعوقات التي تعرقل نمو وتطور مختلف القطاعات التجارية ومسبباتها، وإزالتها بالاستناد إلى البيانات والمعلومات الدقيقة، فالعمل وفق خطة مدروسة من شأنه أن يحقق الكثير من النتائج الناجحة.
وكلنا نعلم أن سمو رئيس الوزراء أولى اهتمامًا لسنوات مضت بالأسرة التجارية كونها داعما وشريكا في التنمية الاقتصادية، وحظيت العديد من المبادرات بدعم سموه لتقوية القطاع الخاص لضمان مساهمته الفاعلة في المنظومة الاقتصادية، بل إخضاع التطورات الاقتصادية العالمية للبحث والمراجعة واعتبار التحديات من العناصر الدافعة نحو الديمومة في التنمية من باب تحويلها إلى فرص حقيقية بمعالجتها والتعامل معها بفهم وتحليل.
ونتفق مع ما طرحه رئيس الغرفة الأستاذ سمير ناس بعد صدور توجيهات سمو رئيس الوزراء في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية للمجلس في الأسبوع الماضي بأن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي اقتصادي، وكذلك فيما يتعلق بمعالجة كل العقبات والمعوقات التي تواجه صغار التجار، وننتظر من الوزارة والغرفة طرح المرئيات لتحويل التوجيهات السامية إلى برنامج عمل بمشاركة التجار أنفسهم بحيث يطرحون بكل شفافية ووضوح أبرز المعوقات التي تواجههم.