أندية القرى بحاجة إلى الدعم
| محمد المحفوظ
نعتقد أنّ التواصل مع الأهالي مباشرة والنزول إلى الميدان الأسلوب الأمثل في الإدارة الحديثة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة من جهة، والتعرف على النواقص من جهة أخرى، فالتقارير رغم أهميتها إلا أنها لا تعبر بدقة عن الواقع كما هو تماما.
مناسبة هذا الحديث الزيارة التي قام بها وزير الشباب والرياضة قبل أيام لأحد أندية المنطقة الشمالية المتميز بأنشطته وفعالياته الرياضية والثقافية، وهو نادي سار الرياضي والثقافي. ولابد من الإشارة هنا إلى أنّ القرية البحرينية تزخر بالطاقات والكفاءات على جميع الأصعدة الاقتصادية والثقافية والرياضية، وبين هؤلاء من أكدوا جدارتهم على المستوى الإقليمي والدولي.
ولمس الأعضاء من وزير الشباب رغبة صادقة في تلبية طلباتهم للنهوض بالبرامج والأنشطة على اختلافها، فالنادي بحاجة إلى مزيد من التطوير على مستوى البنية التحيتة وإكمال النواقص، وعلى قائمة الأولويات إنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض، خصوصا أنّ النادي عمل على مدى السنوات الفائتة على استقطاب جميع الفئات العمرية من الأطفال وحتى المتقاعدين من الرجال والنساء، إضافة إلى أنّ النادي احتفظ ببطولة كرة الطاولة في البحرين على مدى ثلاثين عاماً. ليس جديدا القول إنّ العائق الأكبر أمام جميع أندية القرى هو كيفية تنمية مواردها، ومن هنا طرقت هذه الأندية جميع الأبواب للدخول في عملية الاستثمار، لأن الاستثمار يكاد يكون السبيل الوحيد المتاح أمامهم لدعم أنشطتهم وبرامجهم، ومن هنا فإنهم يتمنون من وزارة الشباب والرياضة تذليل العقبات التي تعيقهم بوصف عملية الاستثمار إذا ما قدر لها أن تتم كفيلة بدعم العديد من الفعاليات المعطلة منذ سنوات.
هناك مفهوم كان سائدا لسنوات مفاده أن دعم الجمعيات والأندية مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، ونعتقد أنه آن الأوان لكي تنهض كل المؤسسات الخاصة بدورها في المساهمة الفعالة بدعم أنشطة الأندية الرياضية والثقافية والمجتمعية الأخرى بوصف ما تقدمه واجبا وطنيا وجزءا من مسؤوليتها، وهذا الواجب يحتم عليها تقديم كل أشكال الدعم.
وهناك من يرى ضرورة فرض قانون يلزم المؤسسات بدفع جزء من أرباحها للجمعيات والأندية بحيث لا يأخذ شكل تبرع أو منحة اختيارية، لكي لا تتهرب منه أية مؤسسة، وما يسهم به البعض بين آونة وأخرى يعد ضئيلا جدا قياسا بما تجنيه بعض المؤسسات من أرباح خيالية.