العقارات لا تحتكم للسوق !
| مازن النسور
تحتكم الأسواق، أي أسواق بكل مكان وعلى مختلف القطاعات لسياسة العرض والطلب، وبهذه القاعدة البسيطة التي يفهمها الجميع، تنعكس النتائج على الأسعار بشكل طردي.
إلا قطاع العقارات البحريني، الذي “على ما يبدو” لا يعترف بهذه القاعدة الاقتصادية الطبيعية، فإنه “كما يلاحظ” يبقى متمسكا بأسعاره التي يحققها أيام الطفرات وارتفاع الطلب مهما تغيرت الظروف.
وهذا ينطبق على أنواع العقارات المختلفة، سواء التجارية أو الاستثمارية أو تلك المخصصة للتأجير .. الخ.
فمثلا مع تراجع الطلب على المساكن المخصصة للتأجير في ظل انخفاض عدد المقيمين ولو نسبيا (أو على الأقل بقاء رب الأسرة دون عائلته)، وصعود كلفة المعيشة مع ثبات معدلات الدخل لدى معظم الناس حتى المواطنين البحرينيين، إلا أن كلفة الإيجارات لم تتزحزح عن أسعار أيام الانتعاش قبل سنوات عندما زادت أسعار النفط وانتعشت الأسواق.
وينطبق ذلك أيضا على تأجير المحال و”الدكاكين” والمخازن، ففي جولة لمنطقة الهملة مثلا، تجد عشرات العمارات الخالية التي تعلوها لافتات مكتوب عليها للتأجير، وهي على حالها منذ سنتين أو ثلاث سنوات على أقل تقدير، ورغم ذلك فإن المالك يتمسك بأسعاره السابقة ولا يخفّض حتى عشرة دنانير.
الشقق والفلل المعروضة للبيع هي الأخرى واقفة على حالها، “إلا من رحم ربي” بالاستفادة من برنامج وزارة الإسكان، السكن الاجتماعي “مزايا” الذي حرك هذا السوق نسبيا، ومع ذلك لا يغيّر الملّاك عن أسعارهم الأولية، ولا يفكرون بتخفيض نسبة الربح حتى وإن بقي العقار واقفا، فارغا لسنوات.
مثال حي، مشروع بوابة أمواج المتعثر، عُرض بالمزاد حوالي 6 مرات على مدار عام بدأ بـ 36 مليون دينار، فيما كان آخر سعر ابتدائي في أكتوبر الماضي بـ 20 مليونا، ولا مشتر. رغم مكانه المميز وتصميمه الاستثماري المناسب، ألا يلاحظ الملّاك ذلك ؟.
يقال “العقار يمرض ولا يموت” وهو في البحرين لم يمت ولم يمرض أصلا، ولكن هناك ركود اقتصادي لا يستطيع أحد نكرانه، والسؤال: لماذا لا ينعكس ذلك على الأسعار خصوصا على العقارات التي يستهدفها الناس العاديون سواء بغرض الإيجار أو التملك أو الاستثمار للمشروعات الصغيرة؟