ما بعد إحصاءات النيابة
| راشد الغائب
المؤشرات الإحصائية بالمؤتمر الصحافي السنوي للنائب العام د. علي البوعينين يجب ألا تطوى بنهاية اليوم، لأنها تعكس مدى تطور وعي المجتمع وعيوبه. إنه واجب الأكاديميين والجمعيات المهنية لنقاش تشوهات المجتمع. ويتعين على الجهات الرسمية مد اليد للمعاونة بالعلاج.
التحدث بلغة الأرقام أبلغ رد على من يثرثر بالفضائيات أو الندوات بحديث أسود مكرور عن شواغل البحرين، حيث تفوقت قضايا المرور، وجاءت القضايا الإرهابية في الذيل.
أقف بمقال اليوم لقراءة مكثفة عن أبرز الإحصاءات بين عامين ودلالاتها:
شهدت عدد الجنح الواردة للنيابة زيادة طفيفة من 45 ألفا و567 بالعام 2017 إلى 45 ألفا و664 بالعام 2018، وهو عدد كبير مقارنة بعدد سكان البحرين.
انخفضت الجنايات الواردة قليلا من 2634 إلى 2293، وما زال العدد مزعجا بمقارنته بعدد السكان، لأنه يعني افتراضا وجود أكثر من 2293 شخصا متهما بجناية، وقد يحال للمحاكمة، ويتعرض للسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات.
92 ألف قضية بنيابة المرور تبدو كأنها مسلة بمقارنتها بالرسم البياني مع بقية النيابات المتخصصة. وتبرز حاجة ملحة للتوعية المستمرة بمحاذير قانون المرور، وربما يكون من الأوفق على المؤسسة التشريعية أن تغلظ بعض العقوبات.
ما زالت نيابة العاصمة متصدرة أكبر عدد من القضايا الواردة بالعامين، وحافظت نيابة المحرق على موقعها الأخير، ولكنه الأفضل، والأرقام تشير لزيادة مضطردة بعدد القضايا نيابات المحافظات الأربع، مما يتطلب جهودا توعوية مكثفة من اللجان الأمنية بالمحافظات والأندية والجمعيات المناطقية.
غابت عن إحصاءات العام الجاري أيّ أرقام عما أنجزته النيابة بقضايا الفساد والرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام والسرقة.
نجحت النيابة في إنجاز 100 % من التصرف بعدد ضخم من القضايا والطلبات الواردة وتنفيذ جميع الأحكام من دوائر المحاكم. وهذه السابقة يقف وراءها موظفون مخلصون، ويستحقون رصد اعتمادات للحصول على مكافآت بالميزانية الجديدة للعامين 2019/ 2020، ويتعين ألا يطال منشار خفض المصروفات النيابة، لئلا تساوى مع جهة رسمية متراخية في تنفيذ واجباتها ومشروعاتها.
تيار
“ستأتي الأشياء من تلقاء نفسها من دون أيّ جهد أو سترحل للأبد رغم كل الجهود”.
جلال الدين الرومي