المواطن وبرنامج الحكومة
| عبدعلي الغسرة
البرنامج الذي قدمته الحكومة للهيئة التشريعية مؤخرًا يُمثل رؤيتها وقاعدة للعمل تبنى عليها خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات الحكومية في شكل مشروعات، وتتعهد بتنفيذها خلال ولايتها الدستورية، وذلك وفقًا للمادة (46) من دستور البلاد.
ويَعُد البرنامج الحكومي بمثابة إطار عام مُنظم لأعمال الحكومة، وأن يكون في مقدمته بيان ما تُعانيه البحرين من مشكلات اقتصادية واجتماعية وذكر الطرق الواعدة لحلها، كما يتطلب الالتزام بكل مكونات البرنامج من مشاريع وميزانيات مالية وجداول زمنية واضحة ومُحددة من الجهات المشاركة في تنفيذه، وأهم ما في البرنامج ما سيثمر عنه من مشروعات يستفيد منها أهل البحرين قبل غيرهم.
ولضمان سلامة تنفيذ البرنامج لابد أن يكون خاضعًا للمتابعة والمراقبة والتقييم والتقويم والمساءلة والمحاسبة سواء أمام مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو المجالس البلدية أو أمام مؤسسات المجتمع المدني.
إن أي برنامج حكومي لا يكون بعدد صفحاته ولا بنوده، إنما بقدرته على تنفيذ محتواه، وبما يُفيد البلاد والشعب إفادة اجتماعية واقتصادية وسياسية، برنامج يُحقق نماءً للبحرين ورخاءً لأهلها، ويحس الناس من خلاله بأنه يُحقق لهم شيئًا مما يبتغون، ويُرسخ لهم شيئًا اسمه السعادة بتوسعة معيشتهم وتقليل حاجتهم الدائمة إلى الاقتراض، وأن يكون البرنامج الحكومي مُعبرًا عن تطلعات وآمال المواطنين في كل المجالات الحياتية، وأن يضع حلا لما تُعانيه البلاد من مشكلات، وأن يكون مُتوافقًا مع قدرة الحكومة المالية بتنفيذ مشروعات البرنامج المُختلفة، وتتم ترجمة ذلك بالتوازن بين استحقاقها والإنفاق عليها، وما يؤكد عدالة هذا التوازن أن المواطن البحريني بات رقمًا أساسيًا في برنامج الحكومة.
هناك الكثير من الاحتياجات التي يتمناها أهل البحرين من برنامج حكومتهم الكريمة، وهُم ينتظرون أن يُجيب البرنامج الحكومي عن الكثير من التساؤلات وأن يُحقق كلُ تطلعاتهم وخصوصا في المجال المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا يتطلب تحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية بشكل دقيق ومواكبة تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد من سلبيات في تقرير الرقابة الإدارية والمالية فيما يخص أداء بعض الوزارات والمؤسسات العامة وما خلفه من آثار على الاقتصاد الوطني.