عندما يعيش الأجنبي برفاهية في البحرين!
| نجاة المضحكي
وهاهو سمير ناس يعلنها بأن 85 % من المؤسسات المتوسطة يمتلكها أجانب، فماذا بقي للبحرينيين؟ وما هو المردود الاقتصادي لميزانية الدولة من مؤسساتهم؟ هل استحواذ الأجانب على القطاع الاقتصادي ستنتفع منه الدولة؟ وهل ستستفيد غير كلفة الإقامة التي سوف تصب في “صندوق العمل”، أي أن الدولة لن يذهب شيء لميزانيتها، مقابل استهلاك مئات الآلاف من الأجانب البنية التحتية، والإضرار بمصالح المواطن الذي أصبح يصارع من أجل لقمة عيشه بعدما أغلق عليه الأجانب الذين يتبادلون المصالح جميع أبواب الرزق، بل سرقوا لقمة العيش من الآباء والأبناء ومن الأجيال القادمة التي ستضطر للعمل لدى الأجانب في الوظائف الدنيا إذا تكرموا عليهم بها.
أما الواقع السياسي الخطير، فقرار حصول الأجنبي على سجل تجاري وكفالة مباشرة من الدولة، هل تقرر هيئة سوق العمل التراجع عنه، بعد أن تظهر نتائجه الخطيرة، إن ليس عاجلاً بل في الآجل القريب، والذي اعترف أحد البحرينيين من أصول آسيوية بأنه ستكون هناك مشاكل بعد عشر سنوات جراء هذا القانون، إذ إنه لا يمكن أن تسحب الدولة السجلات من الأجانب أو تجردهم من مؤسساتهم فهم أصبحوا مستوطنين مهاجرين بالقانون، بعدما تملكوا العقارات وأدخلوا أبناءهم المدارس وتوسعت تجارتهم، بل سيكون هناك ضغط من دولهم ومن منظمات العمل الدولية والأحزاب السياسية التي ستتكون تلقائيا بالداخل، وتكون متصلة بالخارج، وأنهم غير ملومين بالطبع فمن حقهم المطالبة بحقوقهم السياسية وحفظ مكتسباتهم المادية من تجارة وثروات وعقارات، وحماية مستقبل أبنائهم.
بالله عليكم هل هذا قرار سليم وصحيح في وقت ترتفع فيه نسبة بطالة البحرينيين، وفيه تفرض الضرائب على المواطنين، ويرتفع الدين العام، ويصيب التقشف جميع مؤسسات الدولة، ولا يستبعد غداً أن تتوقف الزيادة السنوية والعلاوات الاجتماعية، وذلك عندما تكون الحلول الاقتصادية تصب في مصلحة الأجانب الذين يستنزفون ما تبقى من اقتصاد ويرحلون خيراته لبناء دولهم وإثراء اقتصادهم.
الحلول الاقتصادية والقرارات التي اتخذتها هيئة سوق العمل منذ 2006 لم يتعاف منها اقتصاد، ولم يرتح منها مواطن، وهاهم المواطنون وأصحاب الأعمال والخبراء الاقتصاديون ترتفع أصواتهم بخطورة القرارات التي اتخذتها هيئة سوق العمل على الاقتصاد الوطني، وعلى معيشة المواطن، وذلك حين يستحوذ الأجنبي اليوم على 85 % من المؤسسات المتوسطة، وغداً 100 %، فأين يذهب التاجر البحريني وأين يذهب المواطن الذي غصت بلاعيمه وانفجرت مرارته عندما يرى الأجنبي ينعم بخيرات البلد ويعيش برفاهية، وهو يتراجع إلى الوراء عندما تنتقص حقوقه من أجل فقط أن يتضمن تقرير رئيس هيئة سوق العمل الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي وتصفق له المنظمات الدولية بأن البحرين هي الوجهة المفضلة للأجنبي.
“إن الحلول الاقتصادية الحالية تصب في مصلحة الأجانب الذين يستنزفون ما تبقى من اقتصاد البلد ويرحلون خيراته لبناء دولهم وإثراء اقتصادهم”.