إحصاءات مجلس القضاء
| راشد الغائب
دبي نموذج مستمر لإلهام التميز، ووجّه القضاة بألا يتأخروا بإنجاز أيّ قضية خلال مراحل التقاضي الثلاث لأكثر من 3 سنوات.
أما في البحرين فإن المجلس الأعلى للقضاء آمن بأن بطء التقاضي قتلٌ للعدالة، وقرر تقليص عمر الدعوى إلى 6 أشهر بالدرجات الثلاث، أي أن عمر القضية لا يتجاوز عامًا ونصف العام، وهو مؤشر متقدم دوليًّا.
أعقد هذه المقارنة لأبرز نجاح خطة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس المستشار عبدالله البوعينين وفريقه المثابر بتنفيذ مبادرات تطوير القضاء وبما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
يتعيّن التوقف مليًّا أمام أرقام مؤتمر المجلس، لأنها ترتبط بتعزيز الثقة بميزان العدالة، وأسجّل ملاحظاتي كالآتي:
نظرت المحاكم عددًا ضخمًا من القضايا خلال عام وبلغ 107 آلاف قضية. ونجح أقل من 200 قاضٍ في حسم أكثر من 80 ألف قضية بعام واحد، أي بنسبة أكثر من الثلثين، وهي نسبة مرتفعة تنهي توتر المتخاصمين.
بدأ ينقشع تدريجيًّا لقب “مقبرة الأحكام” عن جهاز محكمة التنفيذ وإدارتها، إذ اتخذ قضاتها قرارات في 94 % من الطلبات، ويبدو واضحًا التأثير الإيجابي لتطبيق النظام الإلكتروني.
انخفاض طلبات نقض الأحكام بالمحاكم الاستئنافية، أي اطمئنان 77 % من المتخاصمين بالإرادة القضائية من محكمة أول درجة.
وأقترح على المجلس الأعلى إدماج فكرة محكمة اليوم الواحد بتصوره لاستحداث محكمة للمطالبات البسيطة، وبحيث تنعقد هذه المحكمة بمركز الشرطة، وتبت فوريًّا بقضايا التسوّل وإعطاء شيك دون رصيد أو الامتناع عن سداد أجر العمال أو مخالفة شروط الإقامة وغيرها من قضايا الجنح التي لا تستدعي إهدار وقت المحاكم.
تيار
“ارتق بمستوى حديثك، لا بمستوى صوتك، والمطر ينمي الأزهار، وليس الرعد”.
جلال الدين الرومي