القانون وتسوية المشاريع المتعثرة
| د. عبدالقادر ورسمه
إن الاستثمار بشتى أنواعه يجد العناية الفائقة في البحرين. ومن الاستثمارات المهمة نجد الاستثمار العقاري، الذي برغم أهميته، إلا انه يتعرض لهزات وعثرات. ولتلافي ذلك، صدر قانون تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة في المملكة. والمشروع المتعثر هو مشروع تطوير عقاري تم بيع وحداته العقارية على الخريطة واستلمت دفعات مقابل ذلك، وتعثر أو توقف بما يضر بالآخرين.
وليتم الفصل السريع في الخلافات تشكلت لجنة من القضاة، وغيرهم، للنظر على وجه الاستعجال في تسوية المنازعات ولها اتخاذ الإجراءات لإزالة أسباب التعثر أو تسويتها. وبصفة خاصة اجراء التحقيق المالي والإداري والفني، احالة الموضوع للنيابة في الشبهة الجنائية، الإجراءات الوقتية والتحفظية، سماع الشهود والخبرة ومدققي الحسابات...ألخ . وللجنة أن تعرض على “المطوّر” التسوية بالطرق الودية ومنحه مدة زمنية، ولها قبول العرض أو تعديله أو رفضه. وعند رفض التسوية أو عدم اتمامها وديا، تبت اللجنة في التسوية بقرار نهائي مسبب طبقاً لإجراءات القانون وتكون قرارات اللجنة نهائية وبمثابة حكم قضائي يجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز.
إن قانون تسوية المشاريع المتعثرة، يعتبر نقلة نوعية جادة في مواجهة الاستثمار العقاري وما يحيط به من عثرات وقضايا، وهي كثيرة ومتنوعة وكانت تأخذ ردحا من الزمن أمام المحاكم القضائية. وظلت المشاريع العقارية ذات الاستثمارات الكبيرة معلقة وشاهد على الخلافات بين الأطراف. وبموجب القانون ، تنشأ لجنة للفصل في هذه المنازعات وهي مكونة من القضاة ومن أعضاء لهم خبرة لاتخاذ ما يلزم للتسوية أو الفصل فيها. وقرارات اللجنة، “قضائية” وقابلة للتنفيذ. كل هذا يتم خلال فترة قصيرة تعود بالفائدة لهذه الاستثمارات ولمن يرغب فيها. وفعليا، نجح هذا القانون في المعالجة الواضحة لهذا المشكل العصيب بالنتائج الملموسة.