سياسة سد الآذان... إلى أين ستقود؟
| أحمد جمعة
يبدو أن سياسة عدم الرد والتفاعل مع الصحافة ومجلس النواب ومطالبات المواطنين، هذه السياسة يظهر جلياً أنها متفق عليها بين بعض الوزارات والإدارات الرسمية، فهذه الجهات المعنية بخدمات وشؤون المواطنين، فقراء وتجارا، رجال أعمال ومهنيين، عاطلين ومتقاعدين، نساء ورجالا، كل هذه الفئات والشرائح التي ظلت طوال عام 2018 المنصرم تناشد وتطالب وتترجى، وبلغ بها الأمر أن تتوسل من يسمعها، وقد بدا الأمر وكأن لا حياة لمن تنادي، فقد تجاهلت جهات رسمية عدة كل نداء صحافي أو برلماني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجاهلت كل الأصوات ومضت بطريقها وقراراتها وتوجهاتها مخالفة توجيهات سمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله الذي دأب على توجيه هذه الجهات بضرورة التجاوب والتفاعل مع مطالب وشكاوى المواطنين، ولا أعرف إن كان وزراء ومسؤولو هذه الجهات يدركون ما الذي يقودون البلد إليه بتجاهل وعدم التفاعل مع شكاوى المواطنين، فهم يدكون اسفينا بين المواطن والدولة ويعزلون المواطنين عن قيادتهم بل يسهم هؤلاء المسؤولون وهم قد لا يدركون ذلك في تحريض المواطنين ضد دولتهم بسد آذانهم ووضع جدران وحواجز بين وزاراتهم والمواطنين بكل شرائحهم، وقد حذر العلامة ابن خلدون قبل عدة قرون من اتساع فجوة العلاقة بين المواطن والدولة والتي سببها الحاشية والبطانة، وهو ما يؤدي للإخلال بالأمم مهما كانت قوية وواثقة، فعندما تزداد فجوة العلاقة بين المواطن ودولته فهذه علامة خطيرة لا يجب تجاهلها.
أظن أن الكثير من الحاشية والبطانة هنا لا يقدرون ما تقوله الصحافة وما يقوله النواب في بعض تجلياتهم ويمضي بعض المسؤولين متجاهلين كل صوت وهم هنا لا يقدرون أن هذا التجاهل هو ما يفسد العلاقة بين الدولة والمواطن، لهذا لم يكف سمو رئيس الوزراء حفظه الله بكل المناسبات عن توجيه المسؤولين إلى هذه الناحية لإدراكه بحكمته وخبرته أن المواطن حجر الأساس في قوة الدولة وما المسؤول إلا في خدمة المواطن، لكن يبدو أن بعض المسؤولين يعتقدون أن سد آذانهم ووضع جدران أسمنتية وتجاهل مطالب المواطنين سياسة حكيمة توفر لهم راحة البال وتجعلهم ينامون قريري الأعين ولا يدركون خطر الفجوة بين الدولة والمواطن.
تنويرة:
الدين متى أصبح مصدراً للخوف فقد هيبته.