القيمة المضافة
| هدى هزيم
لا يخفى على أحد، أن القيمة المضافة تشكل عبئا مالياً كبيراً لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، الأمر أصبح واقعاً مفروضاً، وهناك مطالب شعبية بإعفاء بعض الفئات.
الغالبية تتفق على ضرورة إجبار الشركات الكبرى على تحمل القيمة المضافة بدلاً من المواطن، وأكثر ما يقلق الشارع، مدى التزام المؤسسات التجارية بعدم احتساب القيمة المضافة من السلع والخدمات المعفية، والأهم من ذلك وضع عقوبات رادعة للمخالفين وتشديد الرقابة على التجار والمحلات بحيث تكون الأمور واضحة عند عملية الشراء، كوضع علامات واضحة تميز السلع المعفية عن غيرها، والإشارة لها في أرصدة الشراء.
المطلوب حملات تفتيشية مكثفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فهناك شكاوى كثيرة تكشف تلاعباً واضحاً في محلات بيع السلع الغذائية! يقابلها صمت وعدم اهتمام من الجهات المختصة، كما نرجو تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن المخالفات، هناك شكاوى كثيرة عن عدم الاستجابة واللامبالاة للحالات المبلغ عنها، نرجو الاستماع لصوت المواطن مع تشديد العقوبات على المخالفين وتوفير رقابة دورية مكثفة.
زيادة الباحثين بمكاتب التوفيق الأسري
مطالب المحامين وأصحاب القضايا الأسرية بضرورة زيادة عدد الباحثين القانونيين والاجتماعيين في مكاتب التوفيق الأسري، قديمة ومتجددة، لكن للأسف لم تحظ بأي اهتمام، نؤيد قرار إلزام المتقاضين في القضايا الأسرية باللجوء لمكتب التوفيق الأسري قبل اللجوء للمحاكم، لكن القرار كان لابد أن يوازيه قرار آخر بزيادة كادر المكتب بسبب كثرة القضايا والضغط الشديد الذي يعاني منه الموظفون، وذلك ينعكس سلباً على أدائهم بعدم إعطاء كل قضية حقها من الناحية الزمنية والدراسة المستفيضة، وهذا بدوره يقف عائقاً كبيراً أمام تحقيق الأهداف المرجوة للمكتب.
أصحاب القضايا متضررون كثيراً، والمحامون لا حول لهم ولا قوة، رغم أن أهداف وأعمال “مكاتب التوفيق” أثبتت فعاليتها في تحقيق التسوية الودية وإنقاذ بعض الأسر من الطلاق وآثاره المدمرة على الأسرة. كل ما نتمناه من الجهات المسؤولة وأصحاب القرار، الاستجابة لهذه المطالب الملحة، والتي يترتب عليها استقرار كثير من الأسر البحرينية.
نطالب بسرعة معالجة وضع مكاتب التوفيق الأسري، فالحفاظ على الكيان الأسري كفيل بأمن واستقرار المجتمع بأسره.