المواطن يدفع ضريبة أخطاء “التأمينات”
| راشد الغائب
يصوِّب مواطنون بنادقهم على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. والسبب صورة ذهنية مرسومة عنها لتدني الأداء والإخفاق في إدارة استثمار أموال المشتركين والمتقاعدين.
في حومة المستجدات الاقتصادية المرهقة، يضع مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الهيئة بموقع اتخاذ قرارات أكبر من حجمها وقدرتها.
يجب التقصي عن قصص العجوزات الاكتوارية بالصناديق التقاعدية، ولم يكن المواطن سببا فيها، ليدفع اليوم ضريبة أخطاء الآخرين، ومن بين القرارات الخاطئة:
- وقف التأمين على الأجانب بفرع الشيخوخة والعجز والوفاة بالقطاع الخاص بتاريخ 3 مايو 1977 أي بعد 9 أشهر فقط من صدور قانون التأمين الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في حرمان الصندوق من إيرادات الاشتراكات التأمينية عن العاملين غير البحرينيين.
- ضم العلاوة الخاصة لكبار موظفي الدولة للراتب المحسوب على أساسه المعاش التقاعدي من دون تمويل.
- صدور قرارات بخصخصة جهات حكومية ترتب عنها إحالة عامليها للتقاعد، وتقديم عروض تقاعدية للموظفين أدت لزيادة مفاجئة في عدد المتقاعدين وبالتالي انخفاض إيراد الاشتراكات التأمينية.
- إعادة متقاعدين من صندوق القطاع العام المدني للعمل بوظائف حكومية دون إخطار الهيئة العامة للتأمين وتسجيلهم في نظام التقاعد، وبالتالي جمعهم بين المعاش التقاعدي والراتب والوظيفة.
تيار“التعب يجعل كل إنشان جبانا”.
فينس لومباردي