أعيدوا النظر في علاوة التعطل

| محمد المحفوظ

نظام التأمين ضد التعطل من المنجزات التي تم تطبيقها بنجاح في مملكة البحرين على مدى سنوات تناهز 12 سنة، ونظرا لما ينطوي عليه هذا النظام من إيجابيات فإنّ دول مجلس التعاون شكلت فريق عمل عالي المستوى للأخذ بهذه التجربة الرائدة، وكنا قد طالبنا غير مرة بضرورة العمل على تطويره وتضمينه مرئيات حديثة تتماشى مع معايير العمل الدولية، تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية، إلاّ أنّ المؤسف أنّ كل مقترحاتنا ذهبت أدراج الرياح.

الجهة الملقى على عاتقها بحث نظام التعطل المجلس النيابيّ الذي بقي صامتا لسنوات، للأمانة فإنّ أحد الأعضاء منذ سنتين أفاد أن لديه مقترحا يتضمن تعديلات على قانون التأمين ضدّ التعطل، لكنّ مقترح سعادة النائب ربما لم يحظ بالدعم من بقية النواب وكان مصيره النسيان.

في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابيّ وافق السادة النواب على رفع إعانة التعطل للجامعيين من 150 دينارا إلى 200 دينار شهريا كما وافق على رفع إعانة التعطل لغير الجامعيين إلى 150 دينارا، بالإضافة إلى إجراء تعديل على المادة الحادية عشرة من قانون التعطل بصرف التعويض شهريا بواقع 70 % من أجر المؤمن عليه على أساس معدله الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تعطله بشرط ألا يتجاوز ألف دينار.

الهواجس التي تنتاب العاطلين أنّ هناك من يضع العراقيل أمام المقترح النيابيّ من قبيل أنّ أي تعديل على قانون التعطل لا يمكن إقراره إلاّ بعد إجراء دراسة اكتوارية تبين قدرة صندوق التأمين على الوفاء بهذه الزيادة أم لا، ولعل تضارب الاختصاص بين وزارة العمل من جهة وهيئة التأمينات يمثل العقبة الأكبر في أي تحسين لأوضاع العاطلين.

لابدّ أن نتذكر هنا أنّ وكيل العمل والشؤون الاجتماعية صباح الدوسري كان قد تقدم قبل سنوات بعدد من المقترحات بينها زيادة صرف مبالغ التعطل لكنها آنذاك لم تجد آذانا صاغية من الجهات المعنية بالموضوع. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ صندوق التأمين ضد التعطل لديه فوائض هائلة قدرت بـ 500 مليون دينار وما يصرف منه للعاطلين لا يتجاوز ثلاثة ملايين سنويا فقط.