“حتى لو كان ربع اللي صار عندهم”

| عبدالعزيز الجودر

عندما صدر التقرير الأول لديوان الرقابة المالية والإدارية استبشرنا خيرا، ووقتها كنا ننتظر محاسبة كل من تجاوز وعبث وتلاعب وامتدت يده إلى أموال الشعب بغير حق، وكنا نتطلع إلى أن لا يستثنى أحد من العقاب، وأن لا يكون هناك تهاون مع كائن من كان.

الآن تقرير 2016-2017 في نسخته “13” كشف عن عدد ضخم من “التجاوزات” الإدارية والمالية التي شملت عددا كبيرا من الوزارات والهيئات والشركات، ولعظيم الأسف الكثير من المسؤولين عنها لا يأخذون بها، بل يعتبرونها غير دقيقة.

في الجانب الآخر نرصد كالعادة سنويا تحركا خجولا من قبل النواب وكلها “أشوية عبارات عن العين والنفس” لا ترتقي لمستوى الحدث وخطورته على الاقتصاد الوطني وتداعياته المستقبلية على البحرين وشعبها.

على إثر ذلك نطالب بخطوة تاريخية غير مسبوقة في الاتجاه الصحيح للقضاء على الفساد بأشكاله المختلفة. وعساكم عالقوة.