مناشدة لرئيس الوزراء

| راشد الغائب

استكمالا لمقال أمس عن معاناة أسر التهم الحريق مساكنهم، فإن المرحلة التالية تكون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات، بعد استلام التعويض الفوري من المحافظة، والمتواضع من وزارة العمل.

وضعت وزارة الأشغال - مشكورة - آلية للتعامل مع حالات الحريق، وجرى تقدير فترة نظر المعاملة على ألا تجاوز 4 أيام، ولكن الواقع أن بعض الحالات استغرقت أعواما!

وتناشد أسر بحرينية من ذوي الدخل المحدود سمو رئيس الوزراء إصدار توجيهاته السامية، لوزارة الأشغال، لاختصار زمن تأهيل المساكن المتضررة من الحريق؛ وذلك مراعاة للظروف القاسية ماديا والضاغطة نفسيا.

تتركز الشكاوى في بطء تنفيذ الدور المتضررة، بما يُسمِّن فاتورة رب الأسرة، الذي يعجز جيبه عن سداد إيجارات المساكن المؤقتة، بفترة انتظار ترميم موئله.

قرأت تقريرا رصينا، للمجلس البلدي الشمالي، عن نشوب حريق بمنزل بحريني في شهر مايو 2014، وحصوله على الضوء الأخضر للتأهيل بالقنوات كافة، ثم اعتذر المقاول عن العمل في يونيو 2015، وجرى تحويل الطلب لمقاول آخر، فاعتذر أيضا؛ لظروفه الصحية. أما مصير البيت المتفحم، فقد انتهت المهمة العسيرة لإنقاذه في مارس 2017، أيّ بعد 3 سنوات من لظى النار!

ولا أتفق مع مسؤول خدمي قلّل من عدد حالات الحريق، فإحصائية المحافظة تفيد باشتعال 15 مسكنا، ونفّذت وزارة الأشغال 53 % منها، أما البقية فقد باشرها المالك.

منذ العام 2013، يعد الوزير عصام خلف، بوضع آلية جديدة، للتعامل مع حالات الحريق؛ لتجنب تأخر تنفيذ مشروعات تأهيل المساكن. وعسى مانع التأخر 4 سنوات خيرا.

تيار

«ضريبة الدخل أصعب ما يمكن للعقل أن يفهمه».

اينشتاين