“سائقو الأجرة” مواطنون ولهم حقوق كغيرهم

| إبراهيم النهام

الحال المؤسف الذي آل إليه سائقو سيارات الأجرة البحرينيون في السنوات الأخيرة، وصل لمرحلة صادمة من التدهور، بلغ الطرد من باحات الفنادق والمجمعات التجارية وبشكل مهين، وغير مبرر.

الإشكالية بدأت قبل عدة سنوات مع دخول شركات التأجير الخاصة للسوق التنافسي المحلي، دون وضع أي ضوابط لحماية سائق الأجرة البسيط، وهو الأمر الذي انعكس عليه سلبًا، وحتى اللحظة. 

وتتعمد العديد من هذه الشركات انتهاج سياسات خانقة ضده، غير مبالية به أو بكومة اللحم الجاثمة خلفه، خصوصًا في المناطق السياحية والحيوية، وهو أمر سبق لصحيفة “البلاد” أن طرحته مرارًا وبالتفصيل، وبشهادة أهل المهنة ذاتهم.

كما لا يمكن الاستهانة بعمليات النقل غير المرخصة التي يقوم بها عدد واسع من الآسيويين، سواء على مستوى نقل طلبة المدارس، أو العوائل، أو حتى السياح، وإسهام ذلك باقتطاع المزيد من الكعكة الصغيرة.

إن الحالة الاقتصادية للبلد، وللمواطن، لا تتحمل المزيد من التأزيم، والضغط، والمناطحة، والتضييق، خصوصًا في الوظائف البسيطة، والتي يصعب لأصحابها أن يجدوا بدائل عنها. 

المواطن البحريني يظل دومًا الرقم (1) كأولوية لنا بالصحافة المحلية، وعليه فحال هذا الملف يتطلب سرعة التحرك رسميًّا وبرلمانيًّا لحماية ألف أسرة بحرينية تعتاش خلف هذه المهنة المتعبة أصلاً.