قانون الأسرة لأسرة بحرينية واحدة (2)

| عبدعلي الغسرة

قانون الأسرة الموحد رقم (19) لسنة 2017م إنجاز تشريعي يُضاف إلى سلسلة الإنجازات الوطنية لمملكة البحرين، وهو ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، قانون لم يختلف عليه أحد، وجاء مُنسجمًا ومُتفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء فيما يتعلق بالشؤون الأسرية في المجتمع، وسيكون مُساندًا لمجموعة من التشريعات والمؤسسات البحرينية كصندوق النفقة وقانون إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية وقانون التوافق الأسري، إنها منظومة من التشريعات التي تحمي الأسرة البحرينية وترتقي بها نحو الأفضل.

تمت صياغة قانون الأسرة الموحد بصيغة وطنية جامعة لكل البحرينيين ليسمو فوق الاختلافات الفقهية والاجتهادات الدينية ويحقق العدالة الاجتماعية والإنسانية للأسر وتأمين حقوقها في دولة المؤسسات والقانون، وبما يضمن الارتقاء بالمجتمع البحريني وتأمين نهضة وطنية شاملة في جميع الجوانب المجتمعية التي يتطلع إليها أفراد المجتمع. إن صدور هذا القانون كان بفضل الرعاية السامية لجلالة الملك وبالتعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويأتي إصدار هذا القانون لحاجة الأسر البحرينية إليه وكجزء من متطلبات الاستقرار الاجتماعي والتوافق الأسري.

أنهى هذا القانون الكثير من الجدل الذي ضاق به الناس حول الكثير من القضايا الأسرية المؤلمة، وأصبح يُمثل المخرج الآمن والمُطمئن والشامل لمختلف القضايا الأسرية البحرينية التي تعج بها ساحات المحاكم منذُ فترة طويلة، فمواده تُمثل نقطة التقاء لمُعالجة قضايا الأسر لدى كل المُتقاضين بعيدًا عن الاختلافات والاجتهادات، ومحافظًا على الكيان الشرعي للأسرة البحرينية، وسيعزز كذلك مكانة المرأة البحرينية وسيكون حاميًا لها  ولحقوقها الشرعية والإنسانية والمجتمعية.

جاء قانون الأسرة كتنظيم تشريعي يَشمل الجميع على حدٍ سواء دون تمييز، وعكس في مواده الحقوق والواجبات الشرعية بما يُحقق العدالة، فاليوم لن تكون هناك أمام القضايا إلا مرجعية واحدة مُتمثلة بقانون الأسرة الموحد، وسيضع هذا القانون الخاتمة التي ينتظرها أصحاب القضايا الأسرية التي عانت من القصص المؤلمة لتعيش الأسرة حياة كريمة ومزدهرة في مجتمع يرفل بالأمن والسلام.