رؤية سمو رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية

| عبدعلي الغسرة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى مباشرة تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين وتعزز من البنية التحتية، وتوجيهات سموه حفظه الله ورعاه تمثل استمرارًا لنهجه التنموي وعمله المخلص الذي ساهم في بناء البحرين أرضًا وبشرًا، توجيهات تؤكد اهتمام سموه الدائم بأهداف العمل الحكومي، وحرصه الشديد على تنفيذ برنامج الحكومة وما يحتويه من مشروعات تنموية مختلفة، والعمل بالتعجيل على تنفيذها، وتطوير ما هو قائمٌ منها ليستفيد منها المواطنون من أجل تحقيق راحتهم.

وتأتي هذه التوجيهات لإيمان سموه أيده الله وباركه بأهمية هذه المشاريع التنموية للبحرين وأهلها، مؤكدًا حفظه الله ورعاه أولويات تمويل المشروعات والخدمات التي تقدمها الدولة وتمس المواطنين. إن تنفيذ هذه المشروعات التنموية بمختلف أشكالها وحجمها ورأسمالها ومواردها البشرية والمادية من أهم المُقومات والركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، بجانب الاهتمام والالتزام بالأسس والمعايير الفنية والإدارية التي تضمن نجاح هذه المشروعات وإنجازها في المدة الزمنية المُحددة لها.

إن التنمية الاقتصادية وسيلة الإنسان وغايته، وهي عملية مُعقدة من الإجراءات والعمليات المتتالية والمُستمرة التي يقوم بها الإنسان، وشاملة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية وتؤدي إلى تحقيق التغير المجتمعي والثقافي، والمجتمع الآمن. إن هذه التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تؤكد مدى اهتمامه الشديد بالتنمية ومتابعته الدقيقة واليومية لتنفيذ البرنامج الحكومي، ومدى اهتمامه بالإنسان البحريني وتطوير قدراته الإنتاجية لأنه الهدف الأساسي والأول من تنفيذ هذه المشروعات من بنية تحتية وصحية وتعليمية وغيرها. إن رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للتنمية الاقتصادية أنها عملية شاملة ومُستمرة لا تتوقف، وهي عملية تغيير وأداة لنقل المجتمع نحو الأفضل مع الاستمرار في تنمية الموارد والإمكانات البشرية والمادية وتطويرها.