توازن مطلوب في الظرف الراهن

| أحمد جمعة

لا لوم على المواطن إن اشتكى أو تذمر أو حتى غضب من سلسلة الإجراءات التقشفية التي ابتدأت من رفع الدعم عن بعض المواد مروراً بزيادة رسوم بعض الخدمات وانتهاءً بالحديث عن وقف الزيادة السنوية في الراتب، فوق كل هذا وذاك هناك الزيادة في أسعار السلع التي يكون بعضها مفتعلا من قبل التجار وكأني بهم يقولون لنسلخ جلد المواطن طالما هو في هذا الوضع!

هذا جانب من الصورة، أما الجانب الآخر فلا لوم على الحكومة وهي تواجه وضعاً عاما تعرضت له كل الدول في المنطقة والعالم ويتعلق بالضغط المتواصل على المصاريف، وبالطبع لسان المواطن هنا يقول هذه ليست مشكلتي ولست أنا المسؤول عنها وهذا وضع على الدولة أن تعالجه بعيداً عن مكاسبي التي حققتها طوال العقود الماضية والتي كانت بفضل التوجهات الحكومية ذاتها التي جاءت بهذه المكاسب، وهنا لابد أن نذكر بأن البحرين الدولة الوحيدة في العالم كله التي كان فيها رغيف الخبز ومازال بعشرين فلساً وكيلوجرام من اللحم كان بدينار واحد حتى انفجرت أزمة برميل النفط فكان لابد من تغيير بعض الأنماط وهذا ما حدث.

هذان هما الوجهان في الحالة البحرينية الراهنة التي تجعل من الضروري مواجهتها بوضوح وصراحة وبنفس الوقت وقف التداعي في المكاسب التي تمس المواطن والبحث عن بدائل لتعويض ميزانية الدولة، فقبل أيام أعلنت زيادة تعرفة مواقف السيارات بنسبة 100 % بمعنى ستدفع مئتي فلس عن الوقوف ساعة مقابل مئة فلس قبل ذلك وربما يقول قائل وما الفرق بين المئتي فلس والمئة فلس، وجواباً على هذا السؤال أقول إن هناك بعض الأسر تحتفظ بالمئة فلس لخمسة أرغفة خبز وهو مبلغ الزيادة في تعرفة مواقف السيارات، من هنا على أصحاب القرار في هذه الخطوات التقشفية أخذ هذه المسألة في الاعتبار، لا أن يترك الوزير، بعيداً عن دراسة أية خطوة، يقرر بنفسه زيادة هنا أو رسما هناك، وبالتالي تحسب تلك الخطوة على الدولة في وقت نحن نمر فيه بظرف استثنائي في المنطقة والعالم، تحتاج فيه الدولة ثقة المواطن ووقوفه معها كما المواطن بحاجة لدعم دولته، ومن هنا علينا ألا نخضع للعواطف والمزايدات وصب الزيت على النار فيما يشبه تسميم العلاقة بين المواطن وحكومته. الثقة والدعم مطلوبان بين الطرفين لحفظ توازن الوطن.

 

تنويرة: لا تعلن عن بضاعة لم تستلمها بعد.