“تحركت الوزارة... لكن متأخرة”

| محمد المحفوظ

لم يعد مقبولا الإضرار بسلامة وصحة المستهلك بالغش أو التدليس، ومكافحة الغش التجاري كانت مطلبا ملحا منذ سنوات، وما أقدم عليه قسم حماية المستهلك في الآونة الأخيرة من رقابة مفاجئة على الأسعار وكشف الفارق في الأسعار بلا شك خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة ومتأخرة جدا. لطالما كان المستهلكون يجأرون بالشكوى من أنّ محلات تمارس غشا في الأسعار وفي وضح النهار لكن دون الظفر برد لا من الجهة المعنية ولا من أصحاب المحلات. 

المستهلكون ظلّوا سنوات يلمسون فروقا في سعر المنتج بين الرّف وعند الدفع لكنّ قلّة من الناس تدقق، ومن ثمّ يكتفون بتنبيه الموظف دون الجرأة على رفع الشكوى لاعتقادهم بأن شكواهم تذهب أدراج الرياح. لا أحد يمكن أن يفهم صمت قسم حماية المستهلك كل هذه السنوات عن قضية تمس حياة المواطن مهما كانت الحجج التي تقف خلفها، وعندما يتساءل المواطنون أين دور وزارة التجارة ازاء هذا الغش؟ فإنّ ردّ وزارة التجارة يتذرع بأنّ عدد المفتشين لا يتجاوز العشرة فقط، القسم المناطة به مهمة الرقابة ليس بوسعه أن يغطي جميع المحلات والأسواق، ولو تساءلت لماذا لا يرفع العدد لأنّ المحلات التجارية تتضاعف كل عام لبقيت دون إجابة مقنعة أو غيرها.

وطالما بقي أصحاب الأسواق في منأى عن أي نوع من المحاسبة أو الرقابة فليس من المتوقع منهم الاكتراث بالشكاوى أو حتى مقابلتها بالجدية والاهتمام وفي الحالتين تضيع حقوق المستهلكين. إنّ الذي يدعو الى الاستغراب حقيقة أنّ جميع المحلات الكبيرة والصغيرة وفي حركة لاستغفال المستهلك تخصص قسما لاستقبال الشكاوى، ولو أنّ احد المترددين على المحل وقف على مخالفة أو غش في منتج وتقدم لرفع شكوى فإنه يبقى دون رد شاف أو حتى غيره! 

 بقي أن نذّكر بأنّ وزارة التجارة كانت طوال السنوات الفائتة تتعامل مع ما يثار من كتابات تتناول هموم المستهلك بكثير من الحساسية وهذا بالطبع يفوت عليهم معالجة الشكاوى. المهم أن يعي المسؤولون بالوزارة انّهم قادرون على وقف التجاوزات في كل المواقع دون استثناء.