قانون المحاماة الجديد.. نقلة نوعية في مسيرة العدالة

| المحامية آلاء عادل أحمد

 ليس كل تعديل تشريعي يُحدث أثرًا، لكن المتمعن في قانون المحاماة الجديد في مملكة البحرين يدرك أنه أمام خطوة حقيقية نحو تطوير جوهر منظومة العدالة، فهذا التشريع لا يكتفي بإعادة التنظيم الإداري للمهنة، بل يعيد صياغة دور المحامي كشريك أصيل في تحقيق الإنصاف، ويؤسس لبيئة قانونية أكثر ثقة وشفافية واحترافية. إن القراءة التحليلية لمستحدثات هذا القانون تظهر وعيًا تشريعيًّا متقدمًا بأهمية مواكبة التحولات الاقتصادية والقانونية، وهو ما يتجلى في عدة محاور جوهرية، أبرزها:

أولاً: الارتقاء بمعايير الكفاءة والرقابة المهنية انتقل القانون بالمهنة نحو مستويات أعلى من الجودة عبر استحداث شرط اجتياز “امتحان القبول” للقيد في جداول المحامين، واشتراط دورات تدريبية للمحامين تحت التمرين، كما أرسى مبادئ الانضباط من خلال النص على إصدار “مدونة للسلوك المهني”، وتوسيع صلاحيات التأديب لتشمل برامج تدريبية إجبارية وغرامات إدارية، مما يضمن تقديم خدمات قانونية ترقى لتطلعات المتقاضين.

ثانيًا: تعزيز الحصانة والضمانات القانونية للمحامي لا يمكن للمحامي أن يؤدي رسالته في الدفاع عن الحقوق دون ضمانات تحميه، وقد تنبه المشرّع لذلك بشكل حاسم؛ فمنع القبض على المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة النيابة العامة، مع ضمان حضور ممثلي جمعية المحامين لإجراءات التحقيق، والأهم من ذلك، تم تجريم أي اعتداء أو تهديد أو إهانة تقع على المحامي أثناء أو بسبب تأديته لمهنته، مما يوفر له مظلة أمان حقيقية.

ثالثًا: حوكمة الأتعاب واستقرار العلاقات التعاقدية وضع القانون حدًّا للإشكاليات العملية المتعلقة بالأتعاب، حيث أجاز الاتفاق على نسبة مئوية لا تتجاوز (25 %) من الحق المقضي به تسقط في حال خسران الدعوى، مع إجازة خصم الأتعاب من المبالغ المحصلة لحساب الموكل بناءً على اتفاق صريح. كما مد أجل سقوط حق المحامي في المطالبة بأتعابه إلى خمس سنوات، مما يحمي حقوقه المالية بشكل أعدل.

رابعًا: ضبط الاستشارات القانونية الأجنبية وتوسيع نطاق العمل في خطوة لافتة لضبط السوق القانوني، قصر القانون عمل المستشارين غير البحرينيين في مكاتب المحاماة على تقديم “المشورة القانونية” فقط، مع حظر تواصلهم المباشر مع الموكلين وإلزامية تسجيلهم بوزارة العدل، وفي المقابل، وسع نطاق عمل المحامي البحريني ليشمل صياغة العقود وتمثيل الأطراف في الأعمال غير القضائية. خلاصة القول إن هذا القانون ليس مجرد نصوص تنظيمية جديدة، بل هو إعلان عن مرحلة أكثر نضجًا لعدالة بحرينية متطورة، فمعه، تنتقل مهنة المحاماة من ممارستها التقليدية إلى دور قيادي فاعل ومسؤول، يحمي الحقوق، ويضمن استقرار المراكز القانونية، ويرسخ سيادة القانون.