الذكاء العاطفي واستدامة القرار
| د. نجيب الغربال
قد تمتلك المؤسسة رؤية واضحة، وهيكلاً إدارياً متماسكاً، وخططاً تشغيلية محكمة، ومع ذلك تتعثر قراراتها في لحظات مفصلية دون سبب تقني أو مالي ظاهر. في مثل هذه الحالات، لا يكون الخلل في نقص المعرفة أو ضعف التخطيط، بل في عامل أقل وضوحاً وأكثر تأثيراً، وهو الطريقة التي تُدار بها المشاعر، والتوتر، وردود الفعل داخل المنظومة التنظيمية. في هذه المساحة غير المختبرة غالباً، يبدأ الذكاء العاطفي في الظهور بوصفه عاملاً حاسماً لا يُقاس بسهولة، ولا يُدرج ضمن مؤشرات الأداء التقليدية. فبين القرارات اليومية، والقدرة على ضبط الانفعالات تحت الضغط، والتعامل مع فرق العمل، تتشكل شبكة دقيقة من التفاعلات التي قد تعزز استدامة القرار، أو تضعفه بصمت. هنا لا نتحدث عن مهارة إضافية، بل عن قدرة قيادية عملية على إدارة المواقف حين يتصاعد التوتر.
ولا يظهر هذا النوع من الذكاء عادة في لحظة التخطيط أو عند صياغة الرؤية، بل يتكشف تدريجياً مع احتكاك القرار بالواقع اليومي داخل المؤسسة. ففي بيئات العمل المتقلبة، لا تُختبر القيادات من خلال جودة الأفكار وحدها، بل من خلال طريقة التعامل مع الأخطاء، وإدارة الضغوط، ومعالجة الاختلافات داخل الفرق، بما يحفظ تماسك العمل ويمنع تحوّل التوتر إلى سلوك تنظيمي معطّل. وفي هذه اللحظات تحديداً، لا تكون القرارات الحاسمة نتاج تحليل عقلاني مجرد، بل حصيلة توازن دقيق بين ما يفرضه الواقع، وما تستطيع القيادة احتواءه داخل بيئة العمل. فكلما ارتفع منسوب التوتر، تضاءلت مساحة التفكير الهادئ، وأصبح خطر الانزلاق إلى قرارات متسرعة أو دفاعية عاملاً يضعف جودة القرار الرشيد. هنا يظهر الذكاء العاطفي بوصفه الفاصل الصامت بين قيادة تحافظ على ثقة الفرق واتساق المسار، وقيادة ترهق المؤسسة بتقلبات القرار وتناقض التوجيهات.
ولا يقتصر أثر الذكاء العاطفي على لحظة اتخاذ القرار، بل يمتد إلى ما بعدها. فطريقة شرح القرار، وتوقيته، وكيفية تبريره، كلها عناصر تحدد ما إذا كان القرار سيُستقبل بوصفه توجيهاً واضحاً، أم عبئاً إضافياً على الفريق أثناء التنفيذ. في هذه المساحة، يتحول الذكاء العاطفي من أداة ضبط داخلي إلى أداة قيادة، عبر أسلوب التواصل، واحتواء ردود الفعل، وتوضيح منطق القرار، بما يعيد بناء الثقة ويبقي العمل متماسكاً حتى في أكثر المواقف حساسية.
ومع تكرار هذا السلوك القيادي، يتجاوز الذكاء العاطفي كونه سمة شخصية ليؤثر في الثقافة التنظيمية نفسها. فحين تمارس القيادات وعياً عاطفياً متسقاً، تتغير طريقة التعامل مع الضغوط والخلافات داخل المؤسسة. وبدل أن تُدار هذه المواقف كردود فعل فردية، تتحول تدريجياً إلى أنماط سلوكية مشتركة، مثل الحوار الهادئ، والوضوح في معالجة الخلافات، والقدرة الجماعية على احتواء التوتر دون تصعيد. الذكاء العاطفي في القيادة المؤسسية لم يعد مفهوماً معزولاً نظرياً، بل عنصراً عملياً يؤثر في جودة القرار، وانتقاله داخل الهياكل التنظيمية، وقدرة المؤسسات على الحفاظ على اتساقها تحت الضغط، بما ينعكس مباشرة على ثقة الفرق واستقرار الأداء اليومي.
وعلى المدى المتوسط، ينعكس هذا التحول على قدرة المؤسسة على الاستمرار في بيئات غير مستقرة. فالمؤسسات التي تُدار بوعي عاطفي أعلى لا تتجنب الضغوط بالضرورة، لكنها تمتلك القدرة على احتوائها دون أن تتحول إلى صراع داخلي أو استنزاف تنظيمي ينهك فرق العمل. في هذه البيئات، تصبح القرارات أكثر قابلية للفهم والتطبيق، ويشعر العاملون بقدر أكبر من الاتساق والثقة في مسار العمل.
ورغم أهمية الذكاء العاطفي في سياق المشاريع الريادية، فإن أثره يظل محدوداً نسبياً بحكم صغر حجم المشروع وقرب القائد من تفاصيل العمل اليومية. إلا أن هذا الأثر يتسع بوضوح داخل المؤسسات الأكبر حجماً، حيث تتعدد مستويات القرار وتتسع دوائر التفاعل. فالقرار الذي يبدأ في قمة الهرم التنظيمي لا يصل دائماً إلى فرق التنفيذ بصيغته الأولى، بل يمر بسلسلة من التفسيرات والتأويلات. هنا يصبح الذكاء العاطفي عاملاً حاسماً في الحفاظ على اتساق الرسالة القيادية، ومنع تشوه المقاصد أو تضخيم التوتر أثناء انتقال القرار من مستوى إداري إلى آخر، بما يحد من فجوة الفهم، ويعزز الانسجام بين القيادة، والإدارة التنفيذية، والإدارة التشغيلية.
وفي هذا الإطار، يمكن فهم سبب لجوء بعض المؤسسات إلى تعيين قيادات لا تنتمي بالضرورة إلى التخصص الدقيق لمجال العمل، بقدر ما تمتلك مستوى مرتفعاً من الذكاء العاطفي. ففي الهياكل التنظيمية المعقدة، لا تكمن التحديات الأساسية في المعرفة الفنية وحدها، بل في القدرة على تنسيق الجهود، واحتواء الاختلافات، وضبط التوجيهات عبر مستويات متعددة. هنا يصبح الذكاء العاطفي أداة لتيسير العمل بكفاءة واقتدار، لا بديلاً عن التخصص، بل مكملاً له في المواقع القيادية.
في ضوء ما سبق، يتبين أن الذكاء العاطفي لم يعد عنصراً ثانوياً يُنظر إليه على الهامش في إدارة المؤسسات، بل مكوناً لا غنى عنه لضمان جودة القرار واستدامة الأداء داخل الهياكل التنظيمية المعقدة. وفي هذا السياق، لا يعود التحدي الحقيقي أمام المؤسسات هو امتلاك الخبرة أو التخصص الدقيق أو بناء الهياكل، بل القدرة على توظيف هذه العناصر ضمن بيئة قيادية تُحسن توجيه السلوك قبل توجيه الإجراءات.
* أكاديمي بحريني